قالت مصادر إعلامية مقربة من السلطات السورية، أمس الجمعة (24 يوليو/ تموز 2015)، إن تونس تعتزم تعيين قنصل عام لها في سورية بعد سنوات من القطيعة بين البلدين.

وأضافت المصادر أن «المرشح لمنصب القنصل العام في دمشق هو الدبلوماسي التونسي إبراهيم الفواري الذي قد يصل مع طاقم دبلوماسي إلى العاصمة السورية خلال أيام كي يعاد العمل في السفارة المغلقة بدمشق». ولم يصدر هذه الأيام أي نفي أو تأكيد من سلطات البلدين.

وكانت العلاقات قطعت بين العاصمتين على خلفية أحداث الربيع العربي واستضافت تونس مؤتمرات بارزة للمعارضة السورية و «أصدقاء الشعب السوري» من المجتمع الدولي، الداعمين لتغيير نظام الرئيس بشار الأسد الذي ورث الحكم عن أبيه في العام 2000 ولاتزال عائلته تحكم سورية منذ نحو نصف قرن.

في المقابل، اتفق «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» و«هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي» التي تتخذ من دمشق مقراً أساسياً خلال اجتماع في بروكسل أمس على ضرورة «تغيير النظام بشكل جذري وشامل» في سورية كحل للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 أعوام.

وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد بين ممثلين عن الطرفين بعد لقاء أول جرى في باريس في فبراير/ شباط.

وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً جددا فيه «تأكيدهما أن حل الأزمة في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة... بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك رأس النظام وكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية».

يأتي ذلك فيما يبحث فريق المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان ديمستورا في تركيا اليوم (السبت) «المستجدات الميدانية للإحاطة بالأعمال العسكرية في الداخل السوري مع 11 فصيلاً عسكرياً سورياً معارضاً» كان التقاهم دي مستورا الشهر الماضي في تركيا أيضاً.

وقال مصدر عسكري سوري رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس: «إن الاجتماع سيكون غداً (اليوم) في إسطنبول بعد أن كان المقترح له مدينة غازي عنتاب وسيحضر الاجتماع معاون دي مستورا، رمزي عز الدين وزميلته مواطنته المصرية مروة فؤاد ويغيب دي مستورا لتغيرات في أجندة مواعيده كما بلغنا».