في الأحيان تُغني نتائج دراسة واحدة عن إلقاء ألف محاضرة وعن كتابة ألف مقال. ففي سنة 2010 نشرت مؤسسة «بيت الحرية» الأميركية دراسة عن الحرية في العالم كما تظهرها أوضاع الحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم عبر أربعين سنة (من العام 1972 إلى 2008). ولخّصت المؤسسة نتائج دراستها تلك في رسم بياني ملفت وبالغ الأهمية. أظهر الرسم البياني تحسُّناً صاعداً مذهلاً لتوافر الحريات الأساسية في بلدان أميركا الجنوبية، التي كانت قبل ذلك مبتلاة بأنظمة حكم عسكرية دكتاتورية فاسدة، وذلك منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي. يلي بلدان أميركا الجنوبية في نسبة التحسّن في الحريات المدنية والحقوق السياسية دول أوروبا الشرقية، التي تحرّرت من الهيمنة السوفياتية القمعية السابقة، وذلك ابتداء من العام 1987، وبشكل مذهل صاعد أيضاً.

يلي تلك الكتلتين الكبيرتين مجموعة الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، إذ يظهر البيان الرسمي تحسناً معقولاً، ولكن أقل صعوداً، في الحقوق السياسية والحريات المدنية في مجمل تلك البلدان الأفريقية التي كانت تعتبر من أفقر البلدان ومن أكثرها تخلفاً.

حتى الآن نحن أمام ما حدث في مجتمعات الآخرين، ابتداء بمجتمعات أفريقية متخلفة، مروراً بمجتمعات أميركية جنوبية لاتينية ثورية ناهضة، وانتهاء بمجتمعات أوروبية لها وجود ملفت في تاريخ الحضارة الحديثة.

لكن المأساة هي في النهاية عندما يظهر الرسم البياني خطّاً مستقيماً، لا يصعد ولا ينزل، ولا يتبدّل أو يتحسّن قيد أنملة واحدة، ابتداء من سنة 1975 وحتى سنة 2008. إنه خط الحقوق السياسية والحريات المدنية في مجتمعات الوطن العربي، ودون استثناء. عند ذاك يصبح ذلك الرسم البياني فضيحة عربية يندى لها الجبين، وتذكيراً بالتخلف المأساوي للحياة السياسية والمدنية في أرض العرب.

إذا أضفنا إلى ذلك نتيجة دراسة أخرى، أظهرت أن عدد الدول المصنّف الحكم فيها بالدكتاتوري المستبدّ قد تراجع من 90 دولة في العام 1977 إلى 23 دولة بحلول العام 2008، فان المأساة العربية تتضاعف ويبلغ العار العربي قمَّته.

إذ من المؤكّد أن الغالبية السَاحقة من الـ 23 دولة تلك، المصنَّفة بالدكتاتورية الاستبدادية، لا يمكن إلاً أن تكون دولاً عربية. هي وحدها تقريباً بقيت عصيّةً على الموجة الديمقراطية العالمية الهائلة، التي اجتاحت العالم كلّه إبّان نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي.

وقد استبشرنا وفرحنا كثيراً، إلى حدود مغالبة شكوك وتساؤلات النفس الأمارة بالسوء، بربيع الثورات والحراكات العربية عندما امتلأت ساحات الكثير من المدن العربية بملايين البشر وهي تنادي مطالبة بالحقوق السياسية وبالحريات المدنية وبالعدالة الاجتماعية. لكن التخلف السياسي التاريخي العربي، المتجذّر في التربة الاجتماعية العربية عبر قرون طويلة، منذ صعود الملك العضوض الأموي على الحياة العربية والإسلامية إلى يومنا هذا... هذا التخلُّف هو تخلُّف خاص غير طبيعي بامتياز.

وإلا، كيف نفسّر تراجع الحكام العساكر المستبدّين في أميركا الجنوبية أمام ثورات التحرر الشعبية، ونجاح الملايين من شعوب أوروبا الشرقية في الصمود في الساحات التي أجبرت حكم الحزب الشمولي الواحد على الانكفاء أو الاختفاء من الساحة السياسية، وتراجع الحكم الفاسد الفئوي القبلي في الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية أمام وعي الجماهير ومطالبها الديمقراطية... كيف نفسّر حدوث كل ذلك بشكل تدرّجي تراكمي عبر فترة وجيزة لا تزيد عن ثلاثة عقود وعبر ثلاث قارات، بينما لم يتراجع العساكر، ولم تتراجع الأحزاب الشمولية والطائفية، ولم تقبل أنظمة الحكم الفئوية الفاسدة التنازل المعقول التدريجي عن امتيازاتها في الغالبية الساحقة من مجتمعات العرب، إلا من رحم ربي، كما حدث في تونس إلى حدّ ما، وببقاء الكثير من المخاطر أمامها بانتظار المواجهة والحلّ المعقول.

مايفسّر جزئياً هذا الفشل العربي في اللحاق بالآخرين في حقل الحريات والحقوق، حقل الممارسة الديمقراطية، إصرار بعض الدوائر وبعض الأفراد، عبر السبعين سنة الماضية، على تأجيل انتقال المجتمعات العربية نحو النظام الديمقراطي، تأجيل ذلك الانتقال بشتّى الحجج الواهية. فتارةً تؤجّل الديمقراطية ويجري قبول حكم العساكر حتى حين تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني، وتارةً تؤجّل الديمقراطية من أجل تسريع التنمية الاقتصادية. والآن يتم إجهاض المطالب الديمقراطية التي طرحتها جماهير حراكات الربيع العربي أو تأجيلها من أجل محاربة الإرهاب.

إنها هلوسات انتهازية خبيثة يُراد من وراء نشرها إقناع الجماهير بمبرراتها عدم المساس بامتيازات هذه الجهة أو تلك.

إن التراجع في تواجد الحكم الدكتاتوري عبر المناطق والبلدان التي ذكرنا سابقاً خلال الأربعين سنة الماضية، لم يؤدّ في غالبيتها الساحقة إلى فشل التنمية وتحسن الأحوال الإنسانية. لماذا تعتقد تلك الدوائر العربية ويتطوع الكثيرون من الكتاب والإعلاميين العرب، لنشر ذلك الاعتقاد الخاطئ القائل بأن انتقال العرب إلى الديمقراطية يجب أن يؤجّل من جديد بسبب وجود قوى إرهابية في هذا المجتمع العربي أو ذاك؟

في هذه المرة تحتاج الجماهير العربية أن لا تنطلي عليها الألاعيب إياها، وأن لا تتراجع عن نضالها من أجل غسل عار التخلف السياسي في أرض العرب حتى تلحق بالآخرين.