أوصى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية الذي عقد في 31 مايو/ أيار 2015، بوضع تصور لتشكيل لجان تنسيقية في كل وزارة معنية مع المجالس البلدية، على غرار لجنتي الأشغال، وكذلك هيئة الكهرباء والماء.

وأكد خلف بالنسبة للمشروعات البلدية والخدمية المستقبلية، أنه «سيتم تحديد وعرض جميع المشروعات التي سيتم تنفيذها على المجالس البلدية، حيث ستنفذ وفق ما هو متاح ضمن الموازنة العامة للدولة 2015 و2016».

وأشار وزير الأشغال خلال الاجتماع، إلى قرار تشكيل اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني، بعضوية ممثلي الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمجالس البلدية والأجهزة التنفيذية في البلدية، فيما أوضح أن «الطلبات والحالات اليومية لا يمكن حلها من خلال المخاطبات الرسمية، وإنما عن طريق التواصل الثنائي المباشر مع المنسقين في الوزارات والجهات المعنية»، مؤكداً أنه «سيكون لإدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية دور أكبر في مجال التواصل والتعاون مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة».

ومن جانبه، أفاد وكيل الوزارة لشئون البلديات، نبيل أبوالفتح، بأن «جميع اللجان المشكلة لدراسة طلبات المجالس البلدية مثل لجنة تسمية الشوارع، إنما تقوم بوضع المعايير ودراسة طلب المجلس وفق هذه المعايير، ولم تقم أي لجنة بمشاركة المجالس في اختصاصاتها، وأن هذه الاختصاصات أصيلة للمجالس البلدية».

هذا وترأس الاجتماع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، ووكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة أحمد الخياط، ووكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو، والوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم صبر عبدالهادي، إضافة إلى رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، ورئيس بلدي المحرق محمد آل سنان، ورئيس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود، ورئيس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري.

وخلال الاجتماع أيضاً، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، أن «العديد من المراسلات التي ترد إلى الهيئة من المجالس البلدية لا يفهم المطلوب والقصد منها بصورة واضحة»، مؤكداً أن «أعمال الحفريات التي تتم بشكل دوري هي لعلاج حالات طارئة يتم التعامل معها بشكل سريع، أو أعمال تمديدات كهربائية بسيطة ليست بحجم المشروعات، إذ جميع مشروعات الكهرباء والماء تعرض على المجالس البلدية حال اعتماد الموازنة».

ومن جهتها، أحاطت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال، هدى فخرو، المجالس البلدية بأن «مسودة خطط مشروعات الطرق والصرف الصحي قد تم تزويد المجالس بها، وسيتم عرض الخطط النهائية أيضاً عند اعتماد الموازنة العامة للدولة، مثمنةً في الوقت ذاته تعاون المجالس البلدية والمساهمة في إنجاز مشروعات الأشغال العامة بشكل سلس والحرص على متابعة تنفيذ الأعمال عن كثب».

وأما وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، فقد أكد خلال الاجتماع أن «ما تنشده جميع الجهات هو أن تكون الواجبات والمسئوليات متبادلة بين جميع الجهات، فهي مشاركة حقيقية لإنجاز وتحقيق مشروعات الدولة على أكمل وجه، وأن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات تقرب من وجهات النظر وتعمل على تجاوز العقبات والتحديات».

وأشار وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون الأشغال العامة، صبري عبدالهادي، إلى أن «قطاع الأشغال دأب على العمل بروح الفريق الواحد وبالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، بحيث تعرض جميع مشروعات القطاعات ليتم دراستها بشكل متكامل لتوحيد الجهود واستعراض التحديات ووضع أفضل الحلول والممارسات ليتم تنفيذها وفق منهجية مدروسة ومتكاملة، وعليه، فقد اقترح عبدالهادي أن يتم عرض جميع طلبات المجالس على جميع الجهات المعنية، ومن ثم دراستها بشكل متكامل وعرضها من خلال ورشة عمل تجمع جميع الجهات المعنية مع كل محافظة على حدة».