شرعت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين علي خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، أمس (الخميس)، بمحاكمة 57 متهماً بواقعة شغب سجن جو.

وخلال جلسة أمس مثل ما يقارب 29 متهماً أنكروا ما نسب إليهم من تهم، إلا أن أحد المتهمين اعترف بتهمة إتلاف زجاجة نافذة بسبب ادعائه الاختناق جراء مسيلات الدموع التي أطلقت عليهم، كما رفع أحد المتهمين ملابسه مشيراً إلى وجود آثار تعذيب، وطلب متهمون عرضهم على طبيب شرعي لإثبات إصابات التعذيب، بينما أشار أحدهم إلى أنهم ضحايا وليسوا متهمين، فيما أكد أحدهم أنه بعنبر آخر لا يوجد به إتلاف فكيف يتهم بإلاتلاف.

ووفقاً للنيابة العامة فإن الواقعة التي حدثت في مارس/ آذار 2015، تتمثل بقيام نزلاء بعض العنابر بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، ما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك

الشروع بمحاكمة 57 متهماً بواقعة «شغب جو»...وشكاوى التعذيب أمام القضاء

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين علي خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، أمس (الخميس)، بمحاكمة 57 متهما بواقعة شغب سجن جو.

وقد حددت المحكمة جلسة (17 سبتمبر/ أيلول 2015) للاطلاع وإعلان من لم يحضر من المتهمين وندب محامٍ للمتهمين الماثلين عدا المتهمين 15 و23 و26 و35 و43 و50 و51 مع استمرار حبس المتهمين والتصريح بصورة من الأوراق لوكلائهم.

وخلال جلسة يوم أمس مثل ما يقارب 29 متهما أنكروا ما نسب لهم من تهم، الا ان احد المتهمين اعترف بتهمة اتلاف زجاجة نافذة؛ بسبب ادعائه الاختناق جراء مسيلات الدموع التي اطلقت عليهم، كما رفع أحد المتهمين ملابسه مشيرا الى وجود آثار تعذيب، وطلب متهمون عرضهم على طبيب شرعي لإثبات اصابات التعذيب، بينما أشار أحدهم إلى أنهم ضحايا وليس متهمين، فيما اكد احدهم بأنه بعنبر آخر لا يوجد به اتلاف فكيف يتهم بإلاتلاف! وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 10 مارس/ آذار 2015:

أولاً: استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف على موظفين عموميين، بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن اعتدى المتهمون (من 9 حتى 11 و14 حتى 17 و19 حتى 34 و40 و41 و43 حتى 51 و53 حتى 57) على سلامة جسم الملازم المجني عليه وآخرين من قوات الأمن العام المبينة أسماؤهم بالأوراق بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم؛ لمنعهم من أداء عملهم في وقف أعمال الشغب وفرض النظام والأمن بمباني إدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بهم الاصابات المبينة بالتقارير الطبية، دون أن يبلغوا من ذلك مقصدهم، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم، ثانياً: أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في مال منقول لمبنى عام ومخصص للمنفعة العامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قام المتهمون (من 16 حتى 27، و40، و52) بإضرام النار في محتويات المباني 1، 4، 6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، ونشأت بسبب إشعال الحريق الأضرار المبينة الوصف والقيمة بالأوراق وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم، ثالثا: أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن قام المتهمون (من الأول حتى 8، و13، و19، و28، ومن 35 حتى 40، و42، و53، ومن 55 حتى 57) بتحطيم مرافق المباني 1، و2، و3، و4، و6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بها التلفيات المبينة القيمة بالأوراق بقصد إشاعة الفوضى فيهم، ونشأ عن ذلك تعطيلها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.

وكان رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها الموسعة التي استمرت على مدار 3 أشهر في وقائع أحداث الشغب والتمرد في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يوم العاشر من شهر مارس الماضي، وانتهت الى إحالة 57 متهماً منهم 51 محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة وقد حددت جلسة 23/07/2015 لنظر القضية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلثاء الموافق 10/3/2015 بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، ما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، ما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام. كما لحقت اصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع الى اقوال مسئولي الادارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين. وقد استمعت النيابة العامة إلى 126 شاهداً من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت 508,178 (خمس مئة وثمانية آلاف ومئة وثمانية وسبعين دينارا بحرينيا) تقريباً، (بما يعادل مليون وثلاث مئة وخمسين ألف دولار أميركي). وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين قد ادعى اثناء التحقيق تعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تم إحالتها جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانوناً بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات. وأضاف الشايجي بأن النيابة قد وجهت الى المتهمين جنايات استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم ونالوا من مقصدهم بأن اعتدوا على سلامة جسمهم بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر: بأن قاموا بإضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة ونتج عنه أضرار، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.