خطوة موفقة قام بها الاتحاد البحريني لكرة القدم باعتماد معايير الاتحاد الآسيوي بتعيين مدربي الفئات العمرية للأندية الوطنية الحاملين للشهادات الدراسية التي ينظمها الاتحاد سنوياً.

اعتماد المعايير خطوة متقدمة لاتحاد الكرة بعد التعيينات العشوائية التي كانت تبرمها الأندية مع منتسبي التدريب، وبعضهم لا يحمل شهادات دراسية، فضلاً عن أن الفئات العمرية تحتاج إلى مدرب واعٍ وأكاديمي وقادر على ترك بصمته، ومشاركته في الدورات التدريبية المعتمدة هي الأساس المتين الذي لابد أن يسير عليه لأنه سيكسب خبرة منها وستمنحه القدرة على إبراز عمله بصورة مميزة.

الوقت الذي اختاره اتحاد الكرة للإعلان عن اعتماده للمعايير، ليس مناسباً إطلاقاً، فبعد أن حدد شهادات الفئات العمرية كانت الأندية قد عينت مدربيها الذين سيشرفون على فئاتها الموسم المقبل، إذ كان من الأجدر على اتحاد الكرة أن يخاطب الأندية بعد انتهاء الموسم الماضي (2014/ 2015) مباشرة وعدم الانتظار لمنتصف الشهر الجاري.

هذا القرار جعل الأندية الوطنية في «ورطة» حقيقية، ولاسيما أن بعض مدربيها لا يحملون الشهادات المطلوبة، والبعض الآخر يحمل شهادات أقل من الفئة المعينة، وأتمنى من الاتحاد أن لا ينسى الجوانب الفنية الأخرى بعد اعتماده المدربين، فهناك مدربو اللياقة البدنية والحراس فهم أساس مهم في الجانب التدريبي.

أتفق مع الاتحاد تماماً فيما ذكره من تحديد معايير الاتحاد الآسيوي في المجال التدريبي، لكن الاختلاف معه في وقت الإعلان عن الاعتماد.

أعتقد أن تأجيل اعتماد المعايير حتى الموسم المقبل (2016/ 2017) هو الحل الأنسب، حتى لا يضع الاتحاد أنديتنا المحلية في ورطة التعاقد مع مدربين آخرين يحملون المعايير المطلوبة، وخصوصاً أن إلغاء العقود سيسبب «أزمة» حقيقية للأندية.

أخيراً... أتمنى من الاتحاد أن يكون حازماً بهذه الخطوة وأن يطبقها بحذافيرها وألا يتهاون مع المدربين الذين لا يحملون الشهادات، لأن ذلك سيصب لمصلحة الأندية وكوادرها الفنية، وسينعكس بالإيجاب على المنتخبات الوطنية عندما تأتي للمنتخب وهي قادمة من مدرسة تدريبية مميزة.