قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل النظر بقضية متهم (20 سنة) بالاعتداء على شرطي حتى جلسة 11 أغسطس/ آب لجلب المتهم من محبسه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 13 يناير/ كانون الثاني 2015، اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام هو النائب عريف المجني عليه التابع لوزارة الداخلية، وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي لم تفضِ إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، وأفاد أنه اعتدى على سلامة جسم الشرطي من باب الدفاع عن النفس، لكون أن الشرطي هو من بدأ الاعتداء عليه.

وقال إنه بعد أن تم منعه من الزيارة في أحد الأيام فقد توجه ومنذ الصباح الباكر بنحو الساعة 7:30 لمسئول المبنى الذي ينزل به، وقد كان حينها المجني عليه - مسئول المبنى- بداخل غرفة الاستقبال الخاص بالمبنى، وتحدث معه وهو خارج الغرفة، حيث طلب منه أن يتحدث مع الإدارة بشأن الزيارة وسبب منعه منها، وبيّن له أن أهله بالخارج ينتظرون زيارته، في حين يرفض رجال الشرطة أخذه للإدارة، فأجابه المجني عليه أنه سيكلم الإدارة حالاً، مبيناً أنه ذهب لخارج المبنى لتأدية امتحان ومن ثم عاد في الساعة 9:30، وكرر له طلبه، فأجابه بالإجابة السابقة نفسها بأنه سيكلم الإدارة ووعده بذلك، وكان يذهب ويرجع له ويعيد عليه الطلب ذاته ويقوم الشرطي بإعادة الإجابة ذاتها بكل مرة؛ لإسكاته فقط دون أن يتصل بالإدارة أو يكلمهم أو يفعل له شيئاً على الإطلاق، وخلال ذلك الوقت كان عدد من النزلاء أيضاً يذهبون إليه للطلب منه بطلبات مختلفة، فكانت تحدث بينهم مشادات كلامية، وفي نحو الساعة 11:30 صباحاً توجه له مجدداً بالقرب من الغرفة من الخارج وكلّمه وقال له إما أن يكلم الإدارة بأمره أو أن يفتح له الباب وهو سيذهب بنفسه لهم ويكلمهم بشأن طلبه، وعندها تفاجأ بالمسئول يضربه بقبضة يده ضربتين إحداهما على رقبته والأخرى على كتفه، حيث حدثت له في وقتها كدمة في رقبته، فغضب جداً من أفعاله تجاهه منذ الصباح، لذلك قام بفتح باب الغرفة والدخول إليه حيث لم يكن مقفلاً، وأمسك بدولاب خاص بأدوات الشرطة بكلتا يديه وأسقطه أرضاً حتى يصيب الشرطي ويضربه به ويبتعد عنه، لكنه لم يصِبه فقام بلكمه مباشرةً لكمتين على بطنه ووجهه، وعندها تدخل على الفور عدد من النزلاء ورجال الشرطة وأبعدوه عنه، وتم أخذ النائب عريف (المجني عليه) للاغتسال ومن ثم لمبنى الإدارة، فيما حضر له شرطيان وأخذوه لمبنى الإدارة، مستغرباً من مماطلة الشرطي وعدم استجابته لطلبه.