قالت جمعية البحرين العقارية، في بيان لها أمس الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2015)، إنها تلقت رسائل موقعة من أهالي مدينة حمد، تتضمن شكواهم بشأن مخالفات لبعض ساكني المنطقة جراء تحويل مناطق السكن الخاص (أ) RA إلى مناطق السكن الخاص (ب) RB، موضحة أن تلك المناطق كانت مخصصة أصلاً لبناء فلل فقط من دون الشقق ولاشك في هذه المشكلة أصبحت مقلقة لكثير من المواطنين في مختلف مناطق مملكة البحرين جراء البناء المخالف أو حصول البعض على استثناءات لبناء شقق سكنية في مناطق مخصصة لفلل سكنية.

ولفت الأهالي في رسائلهم للجمعية إلى أن بعض المواطنين قاموا بتغيير اشتراطات البناء وتغيير التصنيف بشكل خاص أو من دون ترخيص رسمي لعملية تحويل الموقع من فيلا خاصة إلى شقق سكنية من 3 أدوار؛ ما تسبب بالإضرار النفسية لأصحاب الفلل المحاذية للشقق السكنية من جراء كشف منازلهم وخصوصيتهم من خلال النوافذ المطلة على منازلهم، مطالبين الجهات الرسمية ممثلة بوزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية أن تكون عادلة ومنصفة لأصحاب الفلل السكنية، وأن لا تسمح بالبناء المخالف أو الاستثناءات في المناطق المخصصة للسكن الخاص (أ)، وأن تتم مخالفة كل من يخالف اشتراطات البناء في تلك المناطق.

يشار إلى أن هذه المشكلة أزعجت الكثير من أصحاب العقارات في المناطق السكنية (أ) في معظم المحافظات، وقدم بعض المواطنين الشكاوى في وسائل الإعلام المختلفة تتعلق بالمباني المخالفة أو الاستثناءات الخاصة التي يحصل عليها البعض من الجهات الرسمية من تحويل المناطق السكنية (أ) RA إلى مناطق استثمارية أو تجارية؛ ما تسبب بالضررين المادي والنفسي لأصحاب الفلل وخاصة أن تلك المناطق لا تتحمل الحركة المرورية المزدحمة إلى جانب أن الخدمات المخصصة للمناطق السكنية الخاص (أ) RA لا تستوعب وتيرة المناطق الاستثمارية نفسها.

وأكد الأهالي مطالبتهم لوزارة البلديات وقف تراخيص البناء في المناطق السكنية الخاص (أ) بشكل سريع حتى لا تزيد من الأزمة، وأن تخالف كل من بنى شققاً سكنية في تلك المناطق من غير موافقة الجهات الرسمية، وأن تحمي أصحاب الفلل من البناء العشوائي في المناطق السكنية (أ). مناشدين وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف النظر في موضوع أهالي مدنية حمد ومراجعة شكواهم.