قال السفير البريطاني، إيان لينزي: «إن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح على صعيد الإصلاح، لكننا نتطلع إلى تقدم أسرع وهو ما تشاطرنا فيه دول أوروبية أخرى، وما نراه على صعيد أجندة الإصلاح ورؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والحكومة، يعطي مؤشراً على أن البحرين تريد أن تسير في الطريق الصحيح، لكنها أحياناً تخطو خطوتين إلى الأمام وأخرى إلى الخلف».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأخير له قبل انتهاء فترة عمله سفيراً لبريطانيا في البحرين، والذي عُقد يوم أمس الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2015)، في مقر السفارة البريطانية، إذ سيغادر البحرين لتمثيل المملكة المتحدة سفيراً لها في المجر مطلع العام المقبل.

وأضاف لينزي «يمكن القول إنه مع نهاية العام 2012، بدأنا في النظر بتقديم الدعم على صعيد الإصلاح في البحرين، والحقيقة أن هذا البرنامج يكلفنا أكثر من مليوني جنيه استرليني».

وأشار إلى أنه وعلى رغم أن البحرين اتخذت عدداً من الخطوات لتحسين الأوضاع الحقوقية، فإن أمامها المزيد من الخطوات التي يجب عليها القيام بها في مجال حقوق الإنسان.

وأشاد لينزي بدعم القيادة السياسية في البحرين له ولسفارته، ولإعادة بناء العلاقات البريطانية البحرينية، وتطوير العلاقات في الجوانب المهمة، وخصوصاً على صعيد الدفاع والأمن، مشيراً إلى أن ذلك تجلى من خلال اتفاقية توفير التسهيلات العسكرية البريطانية في البحرين التي تم توقيعها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبدء العمل على إنشائها في ميناء سلمان، والتي ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في النصف الثاني من العام 2016، ناهيك عن افتتاح مقر للبحرية الملكية في الشهر الماضي.

في آخر مؤتمر صحافي له قبل مغادرته البلاد

السفير البريطاني: أمام البحرين المزيد من الخطوات لتحسين وضعها الحقوقي

المنامة - أماني المسقطي

قال السفير البريطاني، إيان لينزي، إنه وعلى رغم أن البحرين اتخذت عدداً من الخطوات لتحسين الأوضاع الحقوقية، فإن أمامها المزيد من الخطوات التي يجب عليها القيام بها في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأخير له قبل انتهاء فترة عمله كسفير لبريطانيا في البحرين، والذي عُقد يوم أمس الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2015)، في مقر السفارة البريطانية، إذ سيغادر البحرين لتمثيل المملكة المتحدة كسفير لها في المجر مطلع العام المقبل.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال لينزي: «أنا حزين لأني مضطر لمغادرة البحرين بعد أن أمضيت أربع سنوات رائعة هنا، عندما أنظر إلى هذه السنوات، أجد أن أكثر ما سأفتقده هنا في البحرين، هم الأشخاص الذين تعرفت عليهم، وأستطيع القول إن البحرين أكثر بلد مضياف، وأنا لا أتحدث عن نفسي فقط، وإنما جميع البريطانيين الذين التقيتهم يشعرون بمثل ما أشعر، وبأنهم جزء من العائلة البحرينية».

وأضاف: «ما سأفتقده في البحرين، أنها بلد متعدد الثقافات والديانات، والواقع أني لم أكن أتوقع أن يكون المجتمع البحريني منفتحاً لهذه الدرجة، وحتى بقية السفراء هنا يشعرون بأنهم مرحب بهم في البحرين».

واعتبر لينزي أن أبرز مؤشر على أن البريطانيين يرون في البحرين بلدهم الثاني، هو وجود العديد من البريطانيين في البحرين، الذين ولد أبناؤهم وأحفادهم في البحرين، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص عملوا في دول أخرى في المنطقة، ولكنهم في نهاية الأمر يعودون إلى البحرين، وأنه يحق للبحرين أن تفخر أن أشخاصاً يملكون خلفيات ثقافية ودينية مختلفة، يفضلون العيش فيها على دول أخرى.

وأشاد لينزي بدعم القيادة السياسية في البحرين له ولسفارته، ولإعادة بناء العلاقات البريطانية البحرينية، وتطوير العلاقات في الجوانب المهمة، وخصوصاً على صعيد الدفاع والأمن، مشيراً إلى أن ذلك تجلى من خلال اتفاقية توفير التسهيلات العسكرية البريطانية في البحرين التي تم توقيعها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبدء العمل على إنشائها في ميناء سلمان، والتي ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في النصف الثاني من العام 2016، ناهيك عن افتتاح مقر للبحرية الملكية في الشهر الماضي، والتي اعتبر لينزي أنها تعكس التزام المملكة المتحدة تجاه الأمن والدفاع ليس فقط في البحرين أو دول الخليج، وإنما في جميع دول المنطقة.

وفيما يتعلق بالدعم البريطاني لعملية الإصلاح في البحرين، قال لينزي: «الدعم الكبير الذي نقدمه إلى عملية الإصلاح في البحرين، يشمل جهات حكومية وأهلية عدة، وذلك في إطار تنفيذ البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهو مجال العمل الرئيسي بالنسبة لنا».

وأضاف: «ارتأينا أن البحرين بحاجة لمساعدة على صعيد تحقيق الاستقرار الدائم فيها، والسلطات البحرينية بنفسها اعتبرت أن ذلك الأمر يتطلب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبريطانيا باعتبارها شريكاً وحليفاً للبحرين، فإنها تؤمن تماماً أنها يجب أن تساعدها في وقت حاجتها».

وواصل: «نحن على يقين أن هذه العملية تتطلب الاستمرارية، لا نقول إن البحرين مثالية، بل إن القيادة السياسية في البحرين ترى أن هناك الحاجة للمزيد من العمل، ولكننا نؤمن أنها تعمل في الاتجاه الصحيح، ولاشك أن أي تغييراً في سلوكيات وتصرفات الأشخاص يتطلب المزيد من الوقت».

وأردف قائلاً: «في أيرلندا الشمالية، والتي وإن كانت أجواؤها مختلفة تماماً عن البحرين، فإن تغيير سلوكيات ومواقف الأشخاص فيها تطلب وقتاً طويلاً، وأعتقد أن الكثير من البريطانيين الذين جاؤوا للمساهمة في دعم مشروع الإصلاح في البحرين، وهم أغلبهم من أيرلندا الشمالية، لديهم أفضل التجارب للتعامل مع بعض الموضوعات الشبيهة في البحرين، وخصوصاً أن مستوى العنف في أيرلندا الشمالية كان أسوأ بكثير مما هو في البحرين، ولكن بعض الحلول التي وجدها البحرينيون كانت متشابهة مع تلك التي تم العمل بموجبها في أيرلندا الشمالية»

وأشاد لينزي بدعم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة له ولسفارته في إطار العمل على دعم برنامج الإصلاح في البحرين.

وبشأن المجالات التي تتطلب المزيد من العمل عليها على صعيد الإصلاح في البحرين، أكد لينزي أن البحرين بحاجة للقيام بالمزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن بريطانيا تقدم المساعدة في هذا المجال لعدد من الجهات في البحرين، من بينها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وأكد أن بلاده ستستمر في تقديم دعمها للبحرين على صعيد الشرطة والسجون، ناهيك عن الموضوعات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن وفداً بحرينياً سيغادر إلى أيرلندا الشمالية خلال الأسابيع المقبلة للاطلاع على تجربتها في المجالات ذات الصلة، وقال: «إن الاهتمام بالجانب الحقوقي هو أمر مهم، وهو الجانب الذي قدم المجتمع الدولي ملاحظات عدة بشأنه للبحرين، ولذلك من المهم أن تثبت البحرين أنها تحقق تقدماً على صعيد التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً في جانب تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل».

كما نوه إلى تواصل السفارة مع وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظمات الأهلية، والتأكيد على ضرورة الموازنة بين تفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين بما لا يتعارض مع القانون البحريني، مبيناً أن وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح ستزور المملكة المتحدة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل، للاطلاع على تجربة بريطانيا في عدد من المجالات ذات الصلة باختصاصات وزارة التنمية، ناهيك عن زيارتها لأيرلندا الشمالية.

وقال: «على صعيد الإصلاح، من السهل تغيير طريقة معينة، ولكن تغيير سلوك وتوجهات الأشخاص يتطلب الكثير من الوقت، والأمر يتعلق بالتدريب وترسيخ عملية المساءلة، وهنا يظهر دور الأمانة العامة للتظلمات، التي يمكنها تحويل رجال الأمن للمساءلة، وهو دور مهم، وأنا سعيد لرؤية تزايد عدد الشكاوى التي تنظر فيها الأمانة، لأن ذلك يدل على الثقة في عملها، والبحرين كان لها الريادة في إنشاء مثل هذه الأمانة، وأنا أدعو جميع الذين تضرروا، بالتقدم بشكاواهم إلى الأمانة».

وتابع لينزي: «البحرين تسير في الاتجاه الصحيح، ولكننا نتطلع إلى تقدم أسرع على صعيد الإصلاح فيها، وهو ما تشاطرنا فيه دول أوروبية أخرى، وما نراه على صعيد أجندة الإصلاح ورؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والحكومة، يعطي مؤشراً على أن البحرين تريد أن تسير في الطريق الصحيح، ولكنها أحياناً تخطو خطوتين للأمام وأخرى للخلف».

أما على صعيد العلاقات الاقتصادية، فأشار السفير البريطاني إلى دخول عدد من الشركات البريطانية الأسواق البحرينية خلال السنوات الأخيرة، مشيداً في الوقت نفسه بالتنسيق البريطاني البحريني على صعيد التمويل الإسلامي.

وقال: «ساعدنا عدداً من الشركات البريطانية التي كانت تود دخول الأسواق البحرينية، والأمر لا يقتصر على ممارسة الأعمال التجارية في البحرين، ولكن هناك عدد من الشركات البريطانية، من بينها (ناشونال إكسبرس) المشغل الرئيسي لحافلات النقل العام أنشأت مكتبها الإقليمي في البحرين، إضافة إلى شركة (آر بي) التي أنشأت مصنعين منذ أعوام».

وأكد لينزي تزايد عدد الشركات البريطانية التي اتخذت من البحرين مقراً لنشاطاتها في المنطقة، لما تتميز به البحرين من موقع جغرافي وجسر الملك فهد الذي يربطها بالسعودية، ناهيك عن جودة القوى العاملة البحرينية، والتي اعتبرها لينزي من أفضل القوى العاملة في المنطقة، ناهيك عن سمعة البحرين على صعيد قوانينها وسوقها المنفتح. وقال: «على رغم ما يقال من أن الشركات الأجنبية غادرت البحرين خلال الأربع سنوات الماضية، فإن ما بين 10 إلى 15 شركة بريطانية بدأت في ممارسة أعمالها في البحرين خلال هذه الفترة».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، أكد لينزي وجود 90 فرعاً لشركات بريطانية في البحرين، وأكثر من 500 وكالة تجارية بريطانية، وأكثر من 350 شركة بحرينية بشراكة بريطانية.

وتطرق لينزي خلال حديثه إلى الأسبوع البريطاني الذي نظمته السفارة في البحرين، والذي عبر عن العلاقة الثنائية بين البلدين والشراكة بينهما، ورافقته 50 فعالية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمرور مئتي عام على العلاقات بين البلدين.

أما فيما يتعلق بالتحديات التي واجهها خلال فترة عمله كسفير في البحرين، فتمثلت - وفقاً له - في خلق نوع من الثقة، باعتبارها أساس ما يمكن أن تبنى عليه أي علاقة بين بلدين، وقال في هذا الشأن: «كان من الواضح أن علاقتنا مع البحرين مرت بصعوبات خلال العام 2010 وبداية العام 2011، وكان دوري هو إعادة بناء نوع من الثقة والعلاقة بين البلدين، وإصلاح الخلافات بينهما، لأن بناء الثقة في العلاقات يخلق نوعاً من المصداقية التي يمكن على ضوئها بناء الشراكة بين البلدين».

وأضاف: «يمكن القول إنه مع نهاية العام 2012، بدأنا في النظر بتقديم الدعم على صعيد الإصلاح في البحرين، والحقيقة أن هذا البرنامج يكلفنا أكثر من مليوني جنيه استرليني».

أما فيما يتعلق بالتحدي الآخر الذي واجهه خلال فترة عمله في البحرين، هي الحاجة لزيادة موازنة وموظفي السفارة، مشيراً إلى استحداث وظائف جديدة في السفارة، والذي يعملون على برنامج عمل متكامل لدعم الإصلاح في البحرين.

وفيما يتعلق بالمخاوف الخليجية من الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1، قال لينزي: «نحن سعداء بما توصلنا إليه من اتفاق مع إيران، ونتفهم جيداً مخاوف دول الخليج من هذا الأمر، وكان موقفنا واضحاً خلال السنوات الأخيرة، أننا نرفض التدخل الإيراني في دول الخليج، ووزير الخارجية البريطاني قالها بوضوح بعد توقيع الاتفاقية مع إيران، إن بريطانيا تدعم فكرة استمرار منع الأسلحة عن إيران لمدة خمس سنوات لحماية دول الخليج، ونحن نتفهم هذا القلق من دول الخليج، ولاشك أننا سنستمر في تقديم المساعدة لدول الخليج لتمكينها من مواجهة أية مخاطر تهددها».

وختم حديثه قائلاً: «أعلنّا بوضوح، أننا نأمل ونتوقع من إيران أن تحسن موقفها وسلوكها بعد توقيع الاتفاقية، وسنواصل دعم دول الخليج، وكان ذلك واضحاً خلال المناقشات رفيعة المستوى بين الوزراء البريطانيين ونظرائهم الخليجيين».