قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، إن الموازنة المخصصة للامتحانات الوطنية للعام 2015 تبلغ نصف مليون دينار، منها 300 ألف دينار مكافآت مخصصة للمصححين، وقد تم صرف المخصصات لكل المصححين لهذا العام.

وأشارت خلال لقائها بـ «الوسط» إلى الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي التفصيلي والمسميات الوظيفية للهيئة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، فيما ذكرت أنه من المزمع أن تتم مراجعة 22 برنامجاً أكاديمياً في مجال الهندسة، منها 18 برنامج بكالوريوس، و4 برامج ماجستير وذلك خلال العام الدراسي المقبل.

كما وذكرت أن الحكومة خصصت قطعة أرض لبناء مقر للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، وستقوم الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة ووضع المخططات اللازمة للبناء.

وفيما يلي ما دار في اللقاء:

منذ تدشين الهيئة رسيماً في العام 2008 وحتى الآن، ماذا سجلت من خطوات ومشاريع؟

- أصدرت الهيئة منذ إنشائها 6 تقارير سنوية تم من خلالها تحليل وضع التعليم والتدريب في مملكة البحرين، كما انتهت الهيئة من الدورة الأولى لمراجعة مؤسسات التعليم العالي، حيث تمت مراجعة أداء 14 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وإجراء المراجعة التتبعية لــ 12 مؤسسة تعليم عالٍ، وقد انتهت الهيئة كذلك من المرحلة الأولى لمراجعة البرامج الأكاديمية والتي تم خلالها مراجعة 30 برنامجاً أكاديمياً، فيما تمت مراجعة ونشر تقارير 48 برنامجاً أكاديمياً خلال المرحلة الثانية التي بدأت في العام 2012 حتى الآن. والتي ستشمل جميع البرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والماجستير. علاوة على ذلك انتهت الهيئة من الدورة الثانية لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني والتي تمت فيها مراجعة 99 مؤسسة، وتم البدء مؤخراً في دورة المراجعات الثالثة لهذه المؤسسات، هذا وقد تمت مراجعة 83 مؤسسة من مؤسسات التدريب المهني خلال الدورة الأولى. بالإضافة إلى ذلك انتهت الهيئة من الدورة الثانية وبدأت مؤخراً في الدورة الثالثة لمراجعة أداء المدارس الحكومية بزيارة 20 مدرسة، كما تمت مراجعة 202 مدرسة خلال الدورة الأولى، و206 مدارس في الدورة الثانية لمراجعة أدائها. وانتهت الهيئة من الدورة الأولى لمراجعة أداء المدارس الخاصة والتي تمت فيها مراجعة 62 مدرسة خاصة، علماً بأن الدورة الثانية للمراجعات بدأت في أبريل/ نيسان 2015 بمراجعة خمس مدارس.

هذا ومازالت إدارتا مراجعة أداء المدارس تقومان بمتابعة تنفيذ التوصيات للمدارس الحاصلة على تقدير غير ملائم، وذلك من خلال زيارات المتابعة، كما تم استحداث إجراء لمراجعة أداء المدارس الحاصلة على تقدير ممتاز في دورة المراجعات الحالية، والذي يقضي بزيارة المدرسة ليوم واحد لضمان استمرارية التميز في الأداء.

فضلاً عن ذلك تم تدشين المرحلة التشغيلية للإطار الوطني للمؤهلات في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، إلى جانب التواجد والقبول الواضح للهيئة على المستوى المحلي، الإقليمي والدولي كجهة مؤثرة في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهلات، وقد فازت البحرين ممثلة في الهيئة باستضافة مؤتمر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم والتدريب للعام 2017. وقد اجتازت الهيئة بنجاح للمراجعة الخارجية التي أخضعت نفسها إليها في مارس/ آذار 2015 والتي أجرتها الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي. وذلك بناء على طلب من الهيئة لمواكبتها للممارسات الدولية في مجال الجودة.

تعتزم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب خلال سبتمبر المقبل تقييم برامج «الهندسة» في مؤسسات التعليم العالي، فكم عدد البرامج والجامعات التي ستخضع لتلك المراجعة ومتى من المزمع أن يتم إعلان النتائج؟

- عدد البرامج الأكاديمية في مجال الهندسة التي تعتزم الهيئة مراجعتها 22 برنامجاً أكاديمي، منها 18 برنامج بكالوريوس، و4 برامج ماجستير. وعدد مؤسسات التعليم العالي: 5 جامعات - هي: « بوليتكنك البحرين، جامعة البحرين، جامعة المملكة، جامعة أما الدولية، الجامعة الأهلية»، علماً أن بدء المراجعات سيكون خلال العام الدراسي 2015-2016 والتي سيتم نشر تقاريرها حال التصديق عليها من مجلس الوزراء.

تم تدشين المرحلة التشغيلية للإطار الوطني للمؤهلات في أكتوبر 2014، ما هي تفاصيل تطورات المشروع حتى اليوم؟

- قامت الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات بدعم المؤسسات التعليمية والتدريبية بورش بناء القدرات وزيارات الدعم التي تعطي هذه المؤسسات الأدوات التي تمكنها من التوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات. كما قامت باستلام طلبات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات للتأكد من توافقها مع شروط الإطار الوطني للمؤهلات ومن ثم فحصها وكتابة التقارير عن هذه المؤهلات والاستعانة بالكوادر المتخصصة من أجل لجان الإدراج لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية قبل فحص مؤهلاتها وبعد ذلك تسكينها في الإطار.

وعقدت الإدارة ورش التعريف بالإطار لمختلف الفئات المستهدفة وأيضاً المشاركة في المعارض التي تسعى منها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لتعريف العامة بمختلف خدمات الهيئة في مجالي المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

وقامت الإدارة بتدريب مختلف الكوادر المتخصصة في ضمان الجودة وتخصصات المؤهلات المراد تسكينها على الإطار للمشاركة في لجان الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات.

وتسعى الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات بعد الانتهاء من عملية مقارنة الإطار مع نظيره الإيرلندي تكرار هذا الإنجاز مع عدد من الأطر الأخرى والتي سوف تساهم في تطوير الإطار وقد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع مثيلاتها من الهيئات مثل الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

كما شارك موظفو الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات في العديد من المؤتمرات وورش العمل المختلفة إقليمياً وعالمياً من أجل استعراض تجربة مملكة البحرين الرائدة في الإطار الوطني للمؤهلات وكما تم اختيار موظفي الإدارة كأعضاء في اللجان التوجيهية لمشاريع أطر المؤهلات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

كم عدد المؤهلات التي تم تسكينها على الإطار، وما هو عدد المؤسسات التي تم إدراجها؟

- طبقاً لآلية عمل الإطار الوطني للمؤهلات يجب أولاً إدراج مؤسسة التعليم والتدريب على الإطار ومن ثم تسكن المؤهلات التي تصدر عن تلك المؤسسات.

ونحن الآن في مرحلة استكمال إجراءات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات وهي في طور الفحص من قبل اللجان المختصة وقريباً سنقوم بمناقشة النتائج مع اللجنة الاستشارية ومن ثم عرضها على مجلس إدارة الهيئة للتصديق وعلى مجلس الوزراء لاعتماد هذه النتائج لنشرها في سجل الإطار الوطني للمؤهلات في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وخلال الفترة ما بين فبراير/ شباط إلى يونيو/ حزيران 2015 تقدمت ثمان مؤسسات بطلبات للإدراج المؤسسي منها (5) مؤسسات تعليم عالي و (3) مؤسسات تدريب فني ومهني. كما تم التقدم بعشر طلبات لتسكين المؤهلات الوطنية على الإطار الوطني للمؤهلات من مؤسسات التعليم العالي(6) والتدريب الفني والمهني(4).

استطاعت البحرين ممثلة في الهيئة بالفوز باستضافة مؤتمر الشبكة الدولية للعام 2017، فما هي تفاصيل المؤتمر وعلى ما يركز؟

- حصدت البحرين الفوز باستضافة مؤتمر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي للعام 2017، وذلك خلال مشاركة الهيئة في مؤتمر الشبكة الدولية الذي تم عقده في شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، في الفترة من 30 مارس حتى 3 أبريل 2015، تحت عنوان: «تغيير صورة التعليم العالي - المتطلبات الجديدة لضمان الجودة، لما تحتله المملكة من موقع متقدم في مبادرات تطوير التعليم والتدريب.

والبحرين وبكل فخر من الدول الرائدة في المنطقة في مجال ضمان الجودة، ومراجعات المؤسسات التعليمية، وعقد الامتحانات الوطنية، والإطار الوطني للمؤهلات فهي الدولة الوحيدة التي تجمع هذه المبادرات تحت مظلة واحدة مستقلة تتمثل في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب من أجل الإسهام بتطوير التعليم والتدريب وصولاً إلى جودة المخرجات.

كما أن للهيئة الخبرة اللازمة والكفاءات المناسبة التي تكونت من تنظيمها لثلاث مؤتمرات دولية والعديد من المنتديات، كما شاركت الهيئة بتنظيم عدد من الفعاليات المشتركة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين على أرض المملكة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، منتدى الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات، وملتقى الشبكة الإسلامية لهيئات ضمان جودة التعليم، ومنتدى الخبراء «ضمان جودة التعليم العالي عبر الحدود»، والذي أقيم تحت مظلة مشروعات الاتحاد الأوروبي بتنظيم من الشبكة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي.

ولهذا فقد تقدم وفد الهيئة المشارك في المؤتمر بعرض مرئي يبرز إنجازات مملكة البحرين في «التعليم والاقتصاد والثقافة»، وقد حظينا بالموافقة بالإجماع على اختيار مملكة البحرين بعد التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

وإن موافقة الجمعية العمومية للشبكة الدولية باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر هو بمثابة تأكيد على المكانة التي وصلت لها المملكة في مجال تطوير التعليم والتدريب، واعتبرها شهادة على تميز الخطوات التي تنتهجها الهيئة الوطنية للمؤهلات ضمن استراتيجيتها؛ من أجل الارتقاء بالتعليم في جميع مراحله التعليمية، إضافةً للمهام الموكلة إليها كونها إحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب في المملكة.

وبهذا فإن المؤتمر يعزز من المكانة الدولية للبحرين كونه من أهم المؤتمرات الدولية في مجال ضمان جودة التعليم العالي؛ مما سيوجه أنظار المهتمين والخبراء والمعنيين بضمان جودة التعليم العالي إلى المملكة؛ للاطلاع على تجربتها في مجال تطوير التعليم وضمان الجودة، والتعرف على كل المبادرات التي تم تدشينها لتطوير التعليم والتي من بينها «الإطار الوطني للمؤهلات، والامتحانات الوطنية».

ومما لا شك فيه إن المؤتمر سيشكل ملتقى لتجمع الخبرات والمهتمين في مجال التعليم وضمان الجودة من جميع أنحاء العالم، وبالتالي فهو فرصة للاستفادة من الدراسات والتجارب وأوراق العمل التي تم طرحها، والمشاركة في الورش المتخصصة، وتبادل الأفكار الناتجة عن النقاشات، كمنهج عمل لتطوير التعليم والتدريب، ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية فيما يتعلق بهما.

الامتحانات الوطنية هي إحدى جهود مبادرات تطوير التعليم والتدريب المندرجة تحت مهام الهيئة الوطنية، وكان من المقرر أن يتم احتساب نسبة منها في معدل الطالب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فمتى يتم ذلك؟

- إن احتساب نسبة من درجة الامتحانات الوطنية ضمن معدل الطالب من اختصاص وزارة التربية والتعليم، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن ذلك؛ علماً بأن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة سلمت الوزارة نتائج الامتحانات الوطنية لعام 2015 في الوقت المتفق عليه ليتسنى لها احتسابها ضمن درجات الطالب.

لماذا تم تقليص أعداد الممتحنين للامتحانات الوطنية هذا العام؟

- لم يتم تقليص أعداد الممتحنين إنما تم تطبيق قرار مجلس الإدارة، والذي وافق على إعادة جدولة الامتحانات على أن تكون الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر «التوجيهي» سنويًّا، وبالتناوب السنوي للصفوف 9،6،3»، وذلك للاستمرار في تزويد متخذي القرار بمستوى الطلبة في كل حلقة تعليمية مع إعطاء فرصة زمنية للارتقاء بمستوى الطالب ومراجعة المناهج المقدمة إضافة إلى تقديم التدريب المطلوب للمدرسين لتحسين مستويات الأداء في جميع المراحل الدراسية.

كم عدد المصححين للامتحانات الوطنية الأخيرة وكم بلغت الموازنة المخصصة لمستحقاتهم المالية ومتى من المزمع أن تصرف لهم؟

- الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر: شارك في عملية التصحيح 242 مصححاً واختصاصيّاً، منهم 82 مصححاً لمادة اللغة العربية، و99 مصححاً لمادة اللغة الإنجليزية، فيما بلغ عدد المصححين لمادة حل المشكلات 61 مصححاً.

وبخصوص الامتحانات الوطنية للصف الثالث الابتدائي فقد شارك في عملية التصحيح 244 مصححاً واختصاصيّاً؛ منهم 112 مصححاً لمادة اللغة العربية، و58 مصححاً لمادة اللغة الإنجليزية، و74 مصححاً لمادة الرياضيات.

أما الموازنة المخصصة فتبلغ الميزانية المخصصة للامتحانات الوطنية للعام 2015 حوالي 500 ألف دينار، منها 300 ألف دينار مكافآت مخصصة للمصححين، وقد تم صرف المخصصات لكل المصححين لهذا العام.

يشاع أن بعض إدارات المدارس تقوم بتهيئة الأجواء لاستقبال وفد الهيئة وإظهار المدرسة بالشكل الملائم والموافق لمعايير التقييم وذلك كإجراء «شكلي» فقط، في حين يتم تغيير كل ذلك بمجرد انصراف الوفد والحصول على النتيجة، فهل تتحرى الهيئة تلك الممارسات وهل تم ضبطها؟ وما هي آلية التعامل معها؟

- تقوم فلسفة عمليات التقييم المتبناة لدى الهيئة على مبدأ التطوير المهني والثقة المتبادلة مع المدارس وإداراتها. كما تُعدُّ الزيارة الميدانية لعملية المراجعة جزء مهم في عملية تقييم المدرسة والوقوف على مستوى أدائها بشكل دقيق، وذلك بعد تقديم المدرسة استمارة تقييمها الذاتي، والتي تمثِّل المنطلق الأساسي في عملية المراجعة المبنية على التشاركية. وعليه وجب التنويه في هذا المقام إلى أن تلك الزيارات ليست تفتيشية بحق المدارس، مما يستدعي الإخطار بموعدها - والذي عادة ما يتم قبل أسبوع من تاريخ الزيارة - من أجل تحقيق الغاية التطويرية المرجوة من المراجعة. كما أن الزيارة تمتد على مدى ثلاثة أيام من شأنها الكشف عن أي جوانب تقصيرٍ أو تصنعٍ في الأداء، ويتم التركيز فيها على زيارات الملاحظة الصفية، واللقاءات والمقابلات مع أولياء الأمور والطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، وتحليل الوثائق والمستندات والمعلومات المقدمة من قبل المدرسة، كل ذلك من شأنه التعرف على مستوى الأداء الحقيقي للمدرسة. وجدير بالذكر أن أعضاء الفرق التي تقوم بالمراجعات ذات خبرة وتدريب عال وحاصلة على شهادات دولية في هذا المجال، مما يحدُّ من احتمالات إصدار أحكام مبنية على تعديلات وتحسينات وقتية. وفي حال تلمس فريق المراجعة هذه الأنواع من الممارسات، فإنه يعمد إلى التأكد من مصداقيتها بالحصول على أدلة متنوعة من مصادر متعددة.

ما صحة وجود خطة لإعادة هيكلة الهيئة فمتى يكون ذلك؟ وما هي أبرز ملامحها؟

- صدر المرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2013 بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والذي حدد بموجبه الإدارات العامة والإدارات التي تتكون منها الهيئة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تعمل الهيئة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على وضع الهيكل التنظيمي التفصيلي والمسميات الوظيفية للهيئة، وتقريباً تم الانتهاء من ذلك.

كم عدد الموظفين فيها؟ وعدد الموظفين المنتدبين من جهات حكومية أخرى للعمل في الهيئة؟

- يبلغ عدد موظفي الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بما فيهم المنتدبين حوالي 140 موظفاً وموظفة، وتقوم الهيئة بانتداب عدد من المختصين للعمل في إدارات المراجعة لمؤسسات التعليم والتدريب ومعظم هؤلاء المنتدبين من وزارة التربية والتعليم.

ألا توجد لديكم خطة لبناء مقر دائم وخاص بالهيئة؟

- نعم، لقد خصصت الحكومة قطعة أرض لبناء مقر للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، وستقوم الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة ووضع المخططات اللازمة للبناء.

ما هي مشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية؟

- أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل الهيئة على إنجازها: الإطار الوطني للمؤهلات وهو من المبادرات الحديثة في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب، ومن المشاريع المهمة التي ستترك بصمة وأثر على قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، ولتطبيق الإطار لابد من المرور بعدد من المراحل ومنها تدريب المؤسسات على تسكين المؤهلات والإدراج المؤسسي من خلال بناء قدرات هذه المؤسسات، لذا تعمل الهيئة حالياً بالتعاون مع تمكين على وضع استراتيجية تدريبية لمؤسسات التعليم والتدريب ستشهد النور في القريب العاجل.

ومن المشاريع التي تعمل الهيئة للإعداد لها منذ الآن مؤتمر الهيئة الرابع للعام 2017، والذي نتطلع أن يتميز ويتفوق على مستوى المؤتمرات السابقة التي عقدتها الهيئة، كونه مؤتمر الهيئة ومؤتمر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي الذي فازت المملكة باستضافته، والمسئولية كبيرة بالتأكيد، لكون الشبكة الدولية مشهود لها بالريادة في ضمان الجودة على المستوى الدولي.

وبخصوص المراجعة الخارجية، فعلى رغم حداثة عمر الهيئة إلا أن أثر إنجازاتها ملموس على جميع المستويات كأحد مبادرات تطوير التعليم والتدريب في المملكة، وقد كان دعم نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي آثر تسمية الهيئة على أنها: «العين الساهرة على سير وتنفيذ مشروع تطوير التعليم والتدريب» كان دافعاً ومسئولية أكبر لبذل المزيد من الجهد والتميز، فقد سعت الهيئة لوضع بصمتها وتحقيق مكانة لها محلياً ودولياً والتي كان آخرها اجتياز المراجعة الخارجية التي أجرتها أكبر شبكة عالمية لضمان جودة التعليم وهي «الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي».

فالهيئة كجهة حيادية ومستقلة تعكس من خلال مراجعاتها وضع مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، لذا ارتأينا في الهيئة أن نخضع أنفسنا أيضاً للمراجعة الخارجية وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة من خلال استقطاب جهة رائدة في مجال ضمان جودة التعليم لتقييم الهيئة ومعرفة مواطن القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتعزيز، وقد أظهرت نتيجة المراجعة ولله الحمد أن الهيئة ملتزمة بجميع المعايير المتفق عليها دولياً، حيث بين تقرير المراجعة الالتزام الكامل بعشرة معايير من الاثني عشرة معياراً المنصوص عليها في أدلة الممارسات الدولية الجيدة، واستيفائها لمعيارين بشكل جوهري، وبناءً على هذه المراجعة فقد تم إدراج مملكة البحرين ضمن الدول المنسجمة مع الممارسات الجيدة والمعترف بها على موقع الشبكة الدولية، حيث يضم الموقع حالياً - بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة في البحرين - 15 هيئة معنية بضمان جودة التعليم والتدريب من أنحاء العالم.

ألا تصطدم تقاريركم بتقارير مجلس التعليم العالي؟

- تجمع الهيئة ومجلس التعليم العالي علاقة تنسيق وتكامل في العمل، حيث نعمل سوياً بهدف تطوير قطاع التعليم وذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية المشتركة لمناقشة آخر التطورات في هذا المجال، وهذه العلاقة ذاتها التي تجمعنا بشركائنا المحليين المعنيين بقطاعي التعليم والتدريب.

إن الهيئة في تواصل دائم مع جميع شركائنا المحليين من أجل التعاون وتحقيق التكامل في العمل من أجل رفعة مكانة التعليم والمتعلمين في البحرين، حيث تبذل المملكة الكثير من الجهد والموارد في هذا المجال، وإن الالتزام بتطبيق الاستراتيجية الوطنية سيحقق الأهداف المرجوة في الفترة الزمنية المطلوبة.