قالت صحيفة البيان الإماراتية إن وسائل إعلام سورية تناقلت خبر صدور أحكام قضائية بإعدام مذيع قناة الجزيرة السوري فيصل القاسم، والقيادي الإخواني يوسف القرضاوي بتهمة "التحريض والمشاركة بسفك الدماء السوري".

ووفقاً لموقع "كلنا شركاء" السوري المعارض، شملت أحكام الإعدام كلاً من فيصل القاسم وميشيل كيلو ومحمد حبش ويوسف القرضاوي وعدنان العرعور.

ووفقاً للحكم، ثبت إقدام كل من المحكومين بالإعدام والمذكورين "من خلال ظهورهم على قنوات الفتنة والمغرضة على حض السوريين للاقتتال الطائفي بينهم ودعوتهم للتسلح، حيث تم ذلك من خلال قيام بعض السوريين بتنفيذ تلك الاعتداءات التي ثبتت من خلال الأدلة التي قدمتها هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، الأمر الذي يشكل بحقهم جناية الفتنة بين السوريين عملاً بأحكام المادة 298 من قانون العقوبات العام"، بحسب الموقع.

وجاء في نص الحكم أيضاً "إثبات قيام المتهمين المذكورين بإرسال مبالغ مالية ومواد غذائية وأسلحة حربية إلى المجموعات الإرهابية في سوريا، الأمر الذي يشكل بحقهم جناية تمويل الأعمال الإرهابية عملاً بأحكام المادة 4 من القانون رقم 19 لعام 2012 بالإضافة إلى ثبوت قيامهم أيضاً بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال إبرازهم إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف جرم القيام بالأعمال الإرهابية ومن خلال تدميرهم البنية التحتية والأساسية للدولة السورية ومنشآتها المدنية والعسكرية الأمر الذي يشكل بحقهم جناية القيام بأعمال إرهابية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون 19 لعام 2012."

وتتضمن الحكم أيضاً "قام المتهمون من خلال قنوات الفتنة بالترويج للأعمال الإرهابية والقيام بها الأمر الذي يشكل بحقهم جناية الترويج للأعمال الإرهابية عملاً بأحكام المادة ٨ من القانون رقم 19".

فيصل القاسم

كما اتخذت المحكمة قراراً بالإجماع بتجريم "المتهم الفار من وجه العدالة فيصل مؤيد القاسم بجناية تمويل الأعمال الإرهابية بقصد تنفيذ الأعمال الإرهابية وتجريمه بجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا، إضافة إلى جرم الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والاقتتال بين السوريين وإذاعته أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق المذكورين تتراوح عقوباتها بين السجن والإعدام، ولكنها اتخذت قرار بدمج عقوبات المتهمين وتنفيذ واحدة من الأشد وهي الإعدام وحجرهم وتجريدهم مدنياً ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

ومن جهة أخرى طلب تعميم للحكومة وجهته إلى كافة الوزارات والجهات التابعة لها بنقل أية أملاك عائدة للمحكومين إلى ملكية الدولة.