أظهرت بيانات اقتصادية نمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، والتي تشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات، العام الماضي بنسبة تسعة في المئة مقارنة بالعام السابق 2013، لتصل إلى 111 بليون ريال، إذ استأثر قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من الإنفاق بنسبة 62.47 في المئة، في حين تبلغ نسبة الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات حوالى 37.53 في المئة، ويجعل هذا الحجم المملكة البلد الأكثر إنفاقاً على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من بلدان الخليج العربي مجتمعة، حسبما أفادت صحيفة الحياة.

وتوقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير أصدرته حول مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أن يستمر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم ليتجاوز حجم الإنفاق فيه 120 بليون ريال في العام الحالي 2015.

وجاءت توقعات نمو الإنفاق على رغم تراجع إيرادات شركات الاتصالات العاملة في المملكة في نهاية العام الماضي بنسبة 3 في المئة مقارنة بعام 2013، لتبلغ 68.18 بليون ريال، مشيراً إلى أن إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة مثلت 77.8 في المئة من إجمالي الإيرادات، في حين مثلت خدمات الهاتف الثابتة والمعطيات نحو 22.2 في المئة.

وكان أعلى مستوى إيرادات حققته شركات الاتصالات العاملة في المملكة بلغ كرقم قياسي نحو 71.31 بليون ريال العام 2013.

ووفقاً لتقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 2.75 في المئة في العام 2014 مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مبيناً أنه في حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تقدر بنحو 7.7 في المئة في العام 2014.

وقدّر حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً بأكثر من 30 بليون ريال، يتركز معظمها في مشاريع البنى التحتية وبشكل خاص في شبكات النطاق العريض الثابت والمتنقل وحلول أمن المعلومات والخدمات المدارة، إضافة إلى تقنية المنصة الثالثة.

وطبقاً للتقرير توقعت الهيئة أن يتزايد حجم الاستثمارات في القطاع في السنوات المقبلة مع تنامي الطلب في سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على خدمات النطاق العريض وخدمة البيانات، وتطبيقات المنصة الثالثة، وخصوصاً مع دخول مشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة، الأمر الذي سيؤدي بحسب الهيئة إلى تعزيز كفاءة السوق وتحسين مستوى الخدمات والإسهام في خفض أسعارها.

وبلغ عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة 53 مليون اشتراك بنهاية العام 2014، تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تجاوزت 87 في المئة، وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 171.4 في المئة.

وذكر التقرير أن عدد الخطوط العاملة في الهاتف الثابت بلغ بنهاية العام الماضي 3.62 مليون خط، منها 2.53 مليون خط سكني تمثل 70 في المئة من إجمالي الخطوط العاملة، لتبلغ بذلك نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة إلى السكان نحو 11.8 في المئة، وبالنسبة إلى المساكن بحدود 45 في المئة، فيما يلاحظ تراجع في عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الثابتة نتيجة لمنافسة خدمات الاتصالات المتنقلة بجودتها ومناسبة أسعارها، ما أدى إلى إلغاء عدد كبير من المشتركين لخدمة الهاتف الثابت والاستعاضة عنها بخدمات الاتصالات المتنقلة.

ونما عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط الأخرى إلى 3 ملايين مشترك بنهاية 2014، بنسبة انتشار تقدر بنحو 43.2 في المئة على مستوى المساكن، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع تحولاً من خدمات خطوط المشتركين الرقمية عبر شبكات الاتصالات النحاسية الثابتة إلى التوصيلات اللاسلكية الثابتة والألياف البصرية وإلى شبكات المتنقل التي تقدم باقات متنوعة تشمل الإنترنت، بسبب انتشار خدمات الجيلين الثالث والرابع.

وبلغ إجمالي المشتركين في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل نحو 29 مليون مشترك بنهاية 2014، والتي تشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 94.5 في المئة.

وزادت نسبة انتشار خدمة الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية وارتفعت من 13 في المئة عام 2005 إلى نحو 63.7 في المئة بنهاية العام الماضي، فيما يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بنحو 19.6 مليون مستخدم.