جاءت استقالة رئيس نادي التضامن طبيعية بالنسبة لرؤساء أندية لا تحظى بمتابعة كبيرة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة، لضعف الدعم المادي الذي يحصل عليه ناديه والذي لا يتناسب والتزاماته المتشعبة، إضافة إلى تعطيل مشاريع النادي الذي كان أحد نتاجات دمج الأندية قبل سنوات.

هذا النادي الذي كان قبل سنوات عبارة عن دمج 5 أندية ومراكز، أصبح اليوم مقتصرا على ناديين فقط؛ نتيجة هذا الإهمال، وعادت الأندية المندمجة إلى كياناتها الأولية، وبقي أن ينهج ناديا الهملة وكرزكان ذلك، ليؤكدوا أن عملية الدمج التي سعت إليها المؤسسة العامة قد فشلت في هذا النادي، لضعف الدعم المطلوب لناد اندمجت أنديته من أجل الحصول على هذا الدعم، وهو الذي يعد أول نادٍ يضع من خلاله ولي العهد الأمير الشيخ سلمان بن حمد حجر الأساس لبنائه النموذجي، لدرجة أن هذا النادي انتظر 16 سنة -هي عدد سنوات الدمج- لبناء مقر له يحتضن اجتماعاته وفعالياته وأغراضه، وليس المبنى النموذجي المتفق عليه مع إدارات هذه الأندية قبل عملية الدمج.

الآن وبعد تقديم الاستقالة، على الجهات المعنية الوقوف على مسببات هذا القرار؛ لكي لا يظل هذا النادي المحتضن لأعداد كبيرة من الشباب الطموحين للمنافسة الشريفة في الرياضة البحرينية خارج الخارطة، ولتبدأ بمساعدة الرئيس القادم في إعادته لوضعه الطبيعي.

الآن وبعد تقديم الاستقالة، على النادي فتح المجال لرئيس قادم بعد 14 سنة بقي فيها في العمل التطوعي بالنادي، لم يحقق فيها النادي أي انجاز يذكر سوى تأدية الواجب بالمشاركة في المسابقات، وهذه هي سنة الحياة والديمقراطية التي تعطي الجميع أحقية المشاركة في هذا العمل، وبالتالي إعطاء الفرصة للجمعية العمومية أن تقول كلمتها، لربما يكون القادم أفضل ويكون قادراً بمساعدة الجهات المعنية على إعادة الحياة لناد يعد من أفضل الأندية المنتجة للطاقات التي توزعت على الكثير من الأندية المحلية، وخصوصا في كرة اليد، اذ يتوزع لاعبوه على معظم أندية القمة.

المؤسسة بحاجة إلى أن لا تخسر العمل الذي قامت به في دمج التضامن، وتدخل من الحكومة يفضي بأن تكون سندا وداعما للعملية الرياضية في البحرين لما له من أثر على إنعاش العملية الرياضية، ولاسيما مع التغييرات الأخيرة في شكل الرياضة البحرينية، وخصوصا إذا ما عرفنا أن الرياضة ليست بمنأى عن وجوب تدخل الحكومات في عملية إصلاحها، كما هو الحاصل في بعض الدول الخليجية القريبة منا.