كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن أن عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج التدريب الميداني التكويني لطلبة مدارس التعليم الفني والمهني (تكوين) للعام الدراسي الحالي 2014 - 2015 بلغ 4416 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أنهم نفذوا تدريباتهم العملية في 650 مؤسسة حكومية وخاصة.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا) «أن هذا البرنامج يعتبر أحد المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة الثانوية العامة للتعليم الفني والمهني»، لافتاً إلى أن الوزارة تولي التعليم الفني والمهني اهتماماً كبيراً تنفيذاً لما جاء في برنامج عمل الحكومة (2015 ـ 2018).

وفيما يلي نص اللقاء:

ما هو النظام المطور للتعليم الفني والمهني، وأبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها؟

- انطلق مشروع تطوير التعليم الفني والمهني كمبادرة من مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب عام 2006، حيث تبنى مجلس التنمية الاقتصادية الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى إطلاق مجموعة من المبادرات بهدف التطوير، وكان على رأسها تنفيذ برنامج تحت اسم «مشروع تطوير التعليم الفني والمهني».

وجاءت مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بوصفها خطوة متقدمة ورؤية متطورة للارتقاء بالتعليم والتدريب، في انسجام تام مع متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل لترجمة الهدف الرئيس للرؤية «حياة أفضل لكافة البحرينيين»، بما في ذلك جعل البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل.

وتولى مجلس التنمية الاقتصادية تنظيم استطلاع للرأي للتعرف على سبب انصراف المؤسسات والشركات بسوق العمل عن توظيف الخريجين البحرينيين من خريجي التعليم الفني والمهني، وخلصت نتائج الاستطلاع لعدة نقاط أبرزها: الفجوة الكبيرة بين ما يتعلمه الطالب في المدرسة وبين الواقع العملي في المؤسسات والشركات، مما يلزم تلك الشركات إلى إلحاق الطلاب ببرامج تدريبية أخرى تؤهلهم للوظائف الموجودة لديها، ما يشكل عبئاً مالياً عليها، وفي المقابل يكون الموظف الأجنبي مؤهلاً وجاهزاً في أول يوم من تسلمه العمل.

وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وبيوت الخبرة (حيث تم اختيار وزارة التربية والتعليم بولاية فكتوريا بأستراليا) في تقديم مشروع متكامل من أجل تطوير مخرجات التعليم الفني والمهني وجعله أكثر مواكبة لمتطلبات سوق العمل.

ويدمج النظام المطور بين تلقي المعلومات الأكاديمية والتطبيقات العملية بالمدرسة من جهة والتدريب في مواقع العمل بالشركات والمؤسسات من جهة أخرى، وتم تطبيقه تجريبياً مع بداية العام الدراسي 2007 ـ 2008 بمدرسة المعرفة الثانوية للبنات (المسار التجاري) ومعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا (المسار الصناعي).

ويستهدف البرنامج توفير خيارات عديدة من أنماط التعليم الفني والمهني لكل الطلاب والطالبات، والارتقاء بمستوى المهارات لدى الشباب البحريني من خلال تطبيق نظام تعليم وتدريب يشارك سوق العمل في إعداده وتنفيذه لضمان إتقان الطلبة للكفايات المهنية الأساسية التي يتطلع إليها سوق العمل.

ويقوم المشروع على إكساب الطلبة المهارات الأساسية بشقيها النظري والتطبيقي بالمدارس، بينما تتولى مؤسسات القطاع الخاص وشركاته مهمة صقل تلك المهارات وإتاحة الفرصة للطلبة لمعايشة مناخ العمل من خلال التدريب الميداني الذي يستغرق شطراً رئيسياً من وقت الدراسة في المستويين الثاني والثالث.

أولى برنامج عمل الحكومة (2015 ـ 2018) اهتماماً بالغاً بالتعليم الفني والمهني، ما هي جهود الوزارة في بلورة هذا الاهتمام على أرض الواقع؟

- صحيح، وذلك لأن برنامج التعليم الفني والتدريب المهني يعد رافداً أساسياً لمسيرة الاقتصاد الوطني حيث نص على: تطوير الكفاءة المؤسسية لمدارس التعليم الفني والمهني وتزويدها بالدعم اللوجستي اللازم لتطبيق المعايير المهنية، وتنمية قدرات المعلمين والمعلمات العاملين في المجال، وبناء القدرات القيادية، وإعداد الدراسات اللازمة لتطويره، بما يشمل النظر في دمج المسارين في مسار واحد، والتوسع في التعليم الفني والمهني للفتيات بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، واستحداث برامج أكاديمية ودراسية جديدة للتعليم الفني والمهني، تواكب التطور في سوق العمل.

وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم فيما يخص التعليم الفني والمهني التي تهدف إلى «مخرجات تعليم فني ومهني منافسة وموائمة لحاجات سوق العمل»، تم التشاور مع خبراء من منظمة اليونسكو لوضع تصور للمساهمة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتم تشكيل «لجنة لتطوير التعليم الفني والمهني» برئاسة وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج استهدفت العمل بمشروعين استراتيجيين هما: استحداث برامج دراسية فنية ومهنية، وتطوير المناهج.

ويتضمن هذا المشروع أنشطة منها: استحداث وتطوير مناهج وتخصصات فنية جديدة، ومراجعة برنامج التدريب المهني المنتظم وتطويره، وتطوير برامج وحدة خدمة المجتمع بمركز التميز للتعليم الفني والمهني، وتطوير الكفاءة المؤسسية لمدارس التعليم الفني والمهني وبناء القدرات القيادية عن طريق التخطيط لتنفيذ عدة أنشطة، منها: الاستشارات الفنية والدراسات والأبحاث، التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، وبناء قدرات الفئات القيادية، تحسين أداء الطلبة بمدارس التعليم الفني والمهني، تطوير منظومة الجودة بالمدارس، الدعم اللوجستي لتطبيق المعايير المهنية، تطوير الشراكات مع مؤسسات سوق العمل.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، سيقوم مركز التميز للتعليم الفني والتقني بتدريب المعلمين الفنيين على المستجدات في مجال التعليم الفني لتمكينهم من أداء مهامهم التدريبية والتقويمية على أكمل وجه، وبدأ المركز بتنفيذ ثلاثة برامج تدريبية بمعدل تدريب 60 معلم فني في الشهر الواحد، وأهم البرامج التدريبية التي تعنى مباشرة بالتعليم الفني والمهني، ويعد برنامجاً إلزامياً، هو برنامج «تدريب وتمهين المعلمين الفنيين (GSVEC Programme)، حيث يتم تدريبهم أثناء تدريسهم للمواد التخصصية، ويتم احتساب 105 ساعات تدريبية للذين يتمون متطلبات البرنامج.

ما التطورات التي شهدها النظام الفني والمهني خلال العام الدراسي 2014 ـ 2015؟

- تم استحداث قسم بإدارة التعليم الفني والمهني يعنى بالإرشاد والتوجيه يسمى «قسم التدريب الميداني والإرشاد والتوجيه»، وتقوم «مجموعة التدريب الميداني» المنضوية تحت هذا القسم بالتخطيط ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب الميداني «تكوين» وتقييمه، بالتعاون مع المدارس والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام.

أما «مجموعة الإرشاد والتوجيه» فهي تعنى بالإشراف والمتابعة والتقييم لأداء وحدات الإرشاد والتوجيه بمدارس التعليم الفني والمهني وتوفير الدعم والمساندة لهم، والتأكد من جودة الخدمات التي توفرها وتطابقها مع توجهات الوزارة في هذا المجال.

كيف يساهم برنامج «تكوين» التدريبي في تطوير مهارات الطلاب العملية؟

- يرتكز النظام المطور للتعليم الفني والمهني على التطبيق العملي الميداني بمؤسسات وشركات سوق العمل، حيث يخضع الطلبة في المستويين الثاني والثالث للتدريب الميداني بمعدل ثلاثة أسابيع بالمستوى الثاني، وأربعة أسابيع تنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) التابعة لبنك البحرين للتنمية.

ويهدف برنامج «تكوين» إلى تنمية وتوثيق علاقة التعاون والشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات والشركات الصناعية، بما يساعد على فتح مجالات العمل المختلفة أمام الخريجين في كافة التخصصات، وتهيئة الطلبة للانتقال السلس من مناخ الدراسة إلى مناخ العمل فور تخرجهم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والاتجاهات والقيم السلوكية السليمة والكفايات المطلوبة في حياتهم العملية، وربط المعرفة الأكاديمية والمهارات التي اكتسبها الطلبة في المدرسة بالواقع العملي في الشركات والمؤسسات، والاطلاع المستمر للطلبة على احتياجات سوق العمل مما يسهل اختيار التخصص وتحديد المسار المستقبلي.

وخلال العام الدراسي الحالي 2014 ـ 2015 تم التنسيق مع بنك البحرين للتنمية لتدريب طلبة المستوى الثالث (الفرع المتقدم) البالغ عددهم 675 طالباً وطالبة بمركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) وفق برنامج منظم تم تصميمه من قبل المركز وذلك بناءً على المعايير المهنية التي يتم دراستها ضمن مساق «المشروعات الصغيرة»، حيث يهدف هذا البرنامج لنشر الوعي المبكر لطلبة التعليم الفني والمهني من خلال استعراض المبادئ والمهارات التي يحتاج إليها رواد الأعمال لإنشاء وإدارة المشاريع.

وساهم نجاح هذا البرنامج في التوسع في تطبيقه على المدارس الثانوية، حيث زاد عدد المدارس التي تطبق هذا البرنامج من مدرستين في العام الدراسي 2008/ 2009 حتى وصل العدد إلى (10) مدارس ثانوية هذا العام.