تنظر المحكمة الكبرى الجنائية في جلسة (26 يوليو/ تموز 2015)، قضية حارسي أمن بإحدى الشركات متهمين بسرقة حقيبة سيدة بريطانية بالإكراه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في (13 يونيو/ حزيران 2015)، سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر، والمملوكة للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها من المتهم الأول، بأن سحب حقيبتها بالقوة والاعتداء عليها بالضرب، فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه، من الحصول على المسروقات والفرار بها، ونتج عن ذلك إصابتها بالإصابات الواردة في التقرير الطبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز الشرطة، يفيد بأن سيدة بريطانية أبلغت أنها أثناء سيرها في منطقة الجفير، حضر لها شخص من الخلف وسرق حقيبتها التي كانت تحتوي على 10 دنانير وهاتف نقال آيفون ومكياج وبأنها تعرضت لإصابات نتيجة لضربها.

وأضافت المبلغة أنها عقب السرقة قامت بتشغيل برنامج الباحث الآلي عن الهاتف، فتبين أن هاتفها موجود في عنوان معين، فتوجهت إلى هذا العنوان لتجده محلاً لبيع الهواتف، وبسؤال صاحب المحل قام بتسليمها صورة البطاقة الشخصية للشخص الذي قام ببيعه الهاتف، وبهذه الوسيلة تم القبض على المتهم.

واعترف المتهم بارتكاب السرقة هو وزميله، وانهما يعملان حارسي أمن بإحدى الشركات (31 و38 سنة)، وأنهما في ليلة الواقعة توجها إلى أحد الفنادق وسهرا وقاما باحتساء المسكرات، وبعدها خرجا ليجلسا في السيارة، حيث قررا سرقة حقائب السيدات الأجنبيات، واعترف أنهما سرقا في هذه الليلة حقائب 3 سيدات بالطريقة نفسها، أما بالنسبة للبريطانية فقال إنه سحب الحقيبة من الخلف، لكنها قامت بالإمساك بها، وتبادلا عملية السحب، حتى تمكن من أخذها وهرب.