أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، قضية بنغاليين متهمين ببيع مواد مخدرة إلى جلسة (5 أغسطس/ آب 2015) للمرافعة مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في يومي 12 و13 مايو/ أيار 2015، باعا مؤثراً عقلياً «ميتافيتامين» بقصد الاتجار، وللمتهم الثاني أنه حاز وأحرز المؤثر العقلي بقصد التعاطي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن المتهم الأول بأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض عليه، وبالاتفاق مع أحد المصادر السرية قام بالاتصال بالمتهم وطلب منه شراء أقراص طبية ممنوعة من التداول من دون وصفة طبية بمبلغ 80 ديناراً، فوافق المتهم وطلب من المصدر السري ملاقاته في محطة النقل العام بالمنامة، وفي الموعد المحدد قامت الشرطة بمراقبة المكان وتأمينه وتوجه المصدر السري ومعه مبلغ الكمين المصور سلفاً، وتسلم من المتهم 40 قرصاً طبياً بعد أن سلمه المبلغ، وقبل أن يرحل المتهم قامت الشرطة بمداهمته والقبض عليه، حيث عثر بحوزته على 85 قرصاً طبياً من النوعية ذاتها. وأقر المتهم ببيع الأقراص الطبية وقال إنه يشتريها من شخص بنغالي آخر، وأبدى استعداده للتعاون في القبض عليه، وقام بالاتصال به هاتفياً تحت إشراف رجال الشرطة وطلب منه 50 قرصاً طبياً بقيمة 100 دينار، فوافق المتهم الثاني وطلب منه مقابلته في منطقة الديه، حيث تم تأمين المكان وبوصوله وتسليمه المواد المخدرة للمتهم الأول، قامت الشرطة بالقبض عليه وتفتيشه، وعثروا معه على 137 ديناراً و150 ريالاً سعودياً، فيما عثروا في مسكنه على 8 مشارب و6 أغطية لقنينات بها مسحوق أبيض وعلبة بلاستيكية بها المسحوق نفسه إضافة إلى 356 قرصاً طبياً.