قبل إلغاء المحافظة الوسطى، كان أعضاء المجلس البلدي يشكون التلكؤ في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمرفوعة إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فضلاً عن غياب المشروعات الجديدة في عدد من الدوائر، إلى جانب البطء في الرد على المقترحات المقدمة.

وخلال الدورة السابقة التي أعقبت أحداث العام 2011، اشتكى الأهالي من توقف الخدمات البلدية في دوائرهم، وخصوصاً تلك التي تضم المسقطة عضويتهم من أعضاء كتلة الوفاق البلدية، عدا بعض التحرك البسيط الذي تزامن مع دخول أعضاء بديلين عنهم.

وكان العضو البلدي السابق بمجلس بلدي الوسطى عادل الستري تحدث في وقت سابق عن توقف الخدمات البلدية، قائلاً «إن جميع الخدمات البلدية في دوائر الأعضاء البلديين المقالين تم وقفها»، واصفاً ذلك بـ «العقاب الجماعي»، وأشار إلى أنه «لم يتم تنفيذ أي مشروع من ضمن المشاريع التي تم اعتمادها خلال العام 2010 في تلك الدوائر التي مازالت تعاني التهميش من قبل المجلس البلدي».

«الوسط» توجهت بالاستفسار عن مصير المشروعات في المحافظة الملغية، للمجالس البلدية التي تقاسمت دوائر الوسطى بعد إلغائها، إذ أكدوا أن الوضع على ما هو عليه دون جديد يذكر، علاوة على تقليص الموازنة المخصصة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن المشاريع التي في جيب المجلس تساوي صفراً، مشيراً إلى أنه لم يتغير شيء منذ إلغاء المحافظة الوسطى على مستوى تطوير ومتابعة المشاريع السابقة.

وقال «انتهى دور الانعقاد ولم يتحقق شي يذكر بمحافظة الجنوبية، لا في دوائرها ولا حتى في الدوائر الجديدة التي أضيفت إليها، وذلك بسبب شح الموازنة، والتي ستستمر لعامين، ما يعني أنه لا جديد خلال هذه الفترة، والوضع لا يبشر بخير، والمشاريع تساوي صفرا»، وأضاف «لا يوجد بصيص أمل لتنفيذ مشاريع جديدة، على الرغم من طموحنا في الكثير من المشاريع التي تخدم الأهالي، إلا أنه ما باليد حيلة».

وذكر أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني معنية بالصيانة ومتابعة المشاريع القائمة حالياً، ونوه إلى أن «المشاريع معطلة، وستتعطل بسبب الموازنة، وهذا الحال يشمل جميع المجالس البلدية».

وانتقد الأنصاري ما اسماه «تهميش» المجالس البلدية، قائلاً «أعضاء المجالس البلدية تشعر بالتهميش من قبل المؤسسات الحكومية، وأن الصلاحيات مسلوبة منهم، وأصبحنا وكأننا موظفين في البلديات وليس كوننا منتخبين من الأهالي وممثلين عنهم»، وتابع «لم نصل إلى مرحلة القرار، وحتى الاقتراحات المطروحة بالمجلس ولا يؤخذ بها، فلا توجد جدية في إنجاح العمل البلدي وآذان صاغية».

ودعا الأنصاري المسئولين إلى الجلوس مع ممثلي المجالس البلدية لبحث احتياجاتهم والعوائق التي تواجههم في عملهم البلدي، وخصوصاً مع انتشار حالة الإحباط في أوساطهم، من أجل تدارك الوضع لإنجاح التجربة البلدية في البحرين.

وأوضح أن أبرز المشروعات المعطلة في دوائر الوسطى الملغية، مشروع كوبري مشاة يربط منطقتي سلماباد ومدينة عيسى، فضلاً عن صالة للمناسبات، وهناك المزيد من المشروعات المعطلة.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عملهم البلدي، أشار إلى «أبرزها البيروقراطية في التعامل، فضلاً عن الردود المتأخرة التي تظل في أدراج إدارة التخطيط العمراني لفترة طويلة من الزمن حتى تصل إلى المجلس البلدي، وغالبيتها غير كافية وشافية، فمثلاً لدينا طلب سابق بنقل المقاهي الموجودة في محافظة الوسطى إلى منطقة البندر، إلا أن الطلب لايزال في عهدة التخطيط العمراني، فضلاً عن طلب لإنشاء مرفأ لأهالي الرفاع وحتى الآن لا جديد عليه، وخلاصة الأمر أن أي طلب يدخل إلى إدارة التخطيط العمراني، يمكث طويلاً ويصاب بعسر في ولادة الرد».

وشدد على «ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية زمام المبادرة لحل المشكلات المتراكمة التي تساهم في إضعاف دور المجالس البلدية، وخصوصاً أن المجالس تحمل عبئا كبيرا عن الوزارات الخدمية، في تلبية طلبات الأهالي فضلاً عن تحمّل أعضاء المجالس البلدية توجيه أصابع الاتهام في أي تقصير يصدر من أية وزارة، ومع كل ذلك، لا وجود لداعم حقيقي لقوية دور المجالس».

إلى ذلك، نفى رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي أن تكون هناك مشروعات معطلة، قائلاً: «لا توجد مشروعات معطلة، بل قرارات لم تنفذ حتى الآن، وهو ما نقوم به الآن في المجلس منذ إحالة جزء من دوائر محافظة الوسطى الملغية تحت مظلة الأمانة، والعمل جار على متابعة جرد جميع القرارات الصادرة من المجلس منذ 4 سنوات الماضية، وخصوصاً تلك التي لم تنفذ، كما نعمل على إدراج بعض القرارات المهمة ضمن أولوياتنا لتنفيذها، بالإضافة إلى متابعة القرارات الأخرى».

وأوضح أن المجلس اقر في الفترة الماضية لتنفيذ بعض المشروعات، من بينها إنشاء حديقة في منطقة جدعلي، فضلاً عن السعي لتخصيص أراض لملاعب رياضية لأهالي منطقة جرداب.

ونقل معاناة المجلس من عدم استلامه جميع الملفات الخاصة بمحافظة الوسطى، إلى جانب كادر الموظفين، وقال «أيدينا مقيدة في متابعة جميع احتياجات الأهالي، وخصوصاً مع غياب كل الملفات وعدم نقل جميع الموظفين إلى مجلس أمانة المنامة، في ظل زيادة عدد الدوائر في محافظة العاصمة، كما نعاني من غياب الموازنة المخصصة لدوائر الوسطى».

وأضاف «على الرغم من غياب كل ذلك، إلا أننا أصدرنا قرارا إلى الجهاز التنفيذي بالعاصمة لمتابعة صيانة جميع الحدائق».

وأشار إلى أهم المشكلات التي كانت تعاني منها المحافظة الوسطى هي ملف النظافة، منوهاً إلى أن مجلس الأمانة قرر مؤخراً بإنشاء مقرين تابعين له، سيكون الأول في منطقة توبلي، والآخر في منطقة سترة، لمتابعة شكاوى الأهالي، وتوفير أكياس القمامة، ونقطة انطلاق المفتشين، فيما سيتولى المقر الرئيسي لمجلس الأمانة إصدار تراخيص البناء والأمور الأخرى.

وتابع «تم رفع القرار إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وأبدى ترحيبه، ومن المقرر أن يفتتح المقر الأول بمنطقة توبلي خلال العام الجاري، ونعمل حالياً على توفير كادر الموظفين والموازنة المطلوبة لذلك.

وذكر الخزاعي أن «شح مواقف السيارات أزمة تعاني منها المناطق، كما أن منطقة النبيه صالح تفتقر للتخطيط، الأمر الذي يعمل عليه المجلس لإزالة تلك العقبات، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء المعنيين لبحث احتياجات الأهالي، من بينها لقاء وزير الرياضة والشباب لتوفير ملاعب رياضية، بالإضافة إلى لقاء وزير الطاقة من أجل تطوير ساحل المعامير، والعمل جار في هذا الجانب، ورغبة المجلس في إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة التخطيط لمنطقة العكر وبعض الاحتياجات الأخرى».

وزاد «نسعى أيضاً كذلك لتوفير مواقف لمراكب الصيادين المحترفين بسترة، وخصوصاً مع أعمال الدفان للمشروع الإسكاني الذي سيمتد إلى مواقف الطراريد، إذ أجرينا مشاورات مع وزارة الإسكان من أجل ضرورة توفير المواقف».

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه مجلس أمانة العاصمة، أفاد الخزاعي بأن «عدم تحويل جميع الملفات المتعلقة بمحافظة الوسطى، إلا ما نذر، وكذلك الموظفين، ومن ضمن المعوقات أن المجلس لم يتسلم الموازنة المخصصة للوسطى، على الرغم من رفع مجموعة من الخطابات في هذا الشأن، إلا أننا نحاول إيجاد الحلول المناسبة في ظل هذا الوضع السيئ».

وأمل الخزاعي أن تبدأ الدورة المقبلة بتباشير الخير في توفير كل الاحتياجات وتذليل الصعوبات أمام المجلس، منوهاً إلى أن مجلس أمانة العاصمة سيعلن قريباً استراتيجيته.