قال سفير الجمهورية التونسية في البحرين محمد بن يوسف، في لقاء مع «الوسط»: «إن عدد المقيمين التونسيين في البحرين قليل إذا ما قورن بالجاليات الأخرى، إذ يبلغ عددهم 1500 مقيم، وجميعهم مقيمون مسجلون وقانونيون ولا يوجد هناك أحد مخالف لشروط الإقامة، لكون أن المقيمين التونسيين متعايشون منذ سنوات عديدة في البحرين، إضافة إلى أن بعضهم مضى على وجوده نحو 30 عاماً؛ ما أهلهم للحصول على الجنسية البحرينية، فضلاً عن أن هناك عوائل امتزجت مع الشعب التونسي وذلك عبر الزواج بين الشعبين»، منوهاً إلى أن «غالبيتهم يعملون في السلك التعليمي».

وأوضح أن «التونسيين الموجودين في البحرين هم من المتعلمين والمثقفين؛ ما أهلهم إلى أن يكونوا عاملين في السلك التعليمي سواء للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية، إضافة إلى وجود كادر تعليمي جامعي، إذ إن هناك أكثر من 50 أستاذاً جامعياً تونسياً في جامعات البحرين سواء الخاصة أو جامعة البحرين».

وأعلن السفير التونسي عن وصول أول دفعة كادر طبي من تونس للعمل في مستشفى الملك حمد الجامعي والبالغ عددهم 60 فرداً، إذ يضم الكادر 12 طبيباً و48 عاملاً في القطاع الصحي من تمريض وإنعاش واختصاصيي تخدير، مؤكداً أن هذه المرة الأولى التي يكون هناك أطباء تونسيون يعملون في البحرين بشكل جماعي، إذ إن الموجودين في مجمع السلمانية الطبي يعملون بشكل فردي.

1500 مقيم تونسي في البحرين والأغلبية تعمل في السلك التعليمي و50 تونسياً في التعليم العالي

السفير التونسي لـ «الوسط»: وصول أول كادر طبي تونسي للعمل في مستشفى الملك حمد

المنامة - فاطمة عبدالله

أعلن سفير الجمهورية التونسية في البحرين محمد بن يوسف عن وصول أول دفعة كادر طبي من تونس للعمل في مستشفى الملك حمد الجامعي والبالغ عددهم 60 فرداً، إذ يضم الكادر 12 طبيباً و48 عاملاً في القطاع الصحي من تمريض وإنعاش وأخصائيي تخدير، مؤكداً أن هذه المرة الأولى التي يكون هناك أطباء تونسيون يعملون في البحرين بشكل جماعي، إذ إن الموجودين في مجمع السلمانية الطبي ويعملون بشكل فردي.

وقال بن يوسف في لقاء مع «الوسط»: «إن هذه الكوادر الطبية التونسية تعكس التعاون بين البلدين والاتفاق وتطابق وجهات النظر في المواقف كافة بين الحكومة والشعب أيضاً، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البحرين وجمهورية تونس وقد بدأت العلاقات منذ العام 1972، وقد فتحت السفارة التونسية في المنامة في العام 1983، ووقعنا بعدها العديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتونسية والثقافية، ووصول أول دفعة من الكادر الطبي جاء بعد اتفاقيات بين البلدين».

وأضاف «في البحرين هناك عدد قليل من الأطباء التونسيين والذين لا يتجاوز عددهم أربعة أطباء والذين يعملون بالتحديد في مجمع السلمانية الطبي كاستشاريين وليس أطباء حديثي التخرج، إلا أن الطاقم الطبي الذي وصل إلى البحرين هو الأول من نوعه، وقد تم استقدامه للعمل في مستشفى الملك حمد الجامعي، ونحن نعمل على أن يكون هناك استقدام للعمالة الطبية في المستقبل وذلك في ظل إطار الاتفاقيات المتعددة بين البلدين».

وأضاف: «عدد المقيمين التونسيين في البحرين قليل إذا ما قورن بالجاليات الأخرى، إذ يبلغ عددهم 1500 مقيم وجميعهم مقيمون مسجلون وقانونيون ولا يوجد هناك أحد مخالف لشروط الإقامة، لكون أن المقيمين التونسيين متعايشون منذ سنوات عديدة في البحرين، إضافة إلى أن بعضهم مضى على وجوده ما يقارب 30 عاماً، ما أهلهم للحصول على الجنسية البحرينية، فضلاً عن أن هناك عوائل امتزجت مع الشعب التونسي وذلك عبر الزواج بين الشعبين».

وتابع: «التونسيون الموجودون في البحرين هم من المتعلمين والمثقفين، ما أهلهم إلى أن يكونوا عاملين في السلك التعليمي سواء للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية، إضافة إلى وجود كادر تعليمي جامعي، إذ إن هناك أكثر من 50 أستاذاً جامعياً تونسياً في جامعات البحرين سواء الخاصة أو جامعة البحرين».

وأضاف «يرى البحرينيون التونسيين في السلك التعليمي بشكل كبير، وذلك بسبب السمعة التي تتمتع بها تونس وجودة مخرجات التعليم وطرق التدريس فيها أيضاً، وقد جرى استقدام العديد من المدرسين التونسيين ليس بسبب سمعتهم فقط وإنما لتقارب التقاليد أيضاً، فالبحرين تعتبر من الدول الشقيقة لتونس بسبب تقارب التقاليد والعادات أيضاً».

وتابع «كما يعمل المقيمون أيضاً في القطاع السياحي والهندسي، وذلك لكون أن التونسيين متمكنون ويحملون شهادات عليا في هذه القطاعات».

وأكد بن يوسف أنه منذ تعيينه كسفير حتى الآن لم يتلقَّ أي شكوى من المقيمين التونسيين، موضحاً أن هؤلاء متعايشون مع البحرينيين منذ سنوات ولا توجد أية مشاكل تذكر بينهم، مبيناً أن وجود التونسيين في قطاعات مهمة وعاملة يجعل وضعهم قانونياً وذلك لعلمهم بقوانين مملكة البحرين وأهمية عدم مخالفة هذه القوانين، وخصوصاً الخاصة بالإقامة.

وقال بن يوسف: «التونسيون في البحرين محل اهتمام كبير، فهم محترفون في مجالات عملهم وتم استقدامهم للعمل وليس لإحداث المشاكل، فهم من الشعوب المعروفة بجديتها وانضباطها».

وأضاف «لا يوجد عدد كبير من التونسيين العاملين في القطاع الخاص، إلا أن هناك نية لدراسة الوضع للسماح لأكبر عدد من التونسيين في العمل في هذا القطاع لكونه قطاعاً حيوياً ومهماً وبالإمكان تبادل الخبرات بين البحرين وتونس.

وعن العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وتونس أكد بن يوسف أن العلاقات مضى عليها سنوات، إذ إنها بدأت منذ العام 1972، وقد أسفرت عن إنشاء السفارة في العام 1983، مبيناً أن بعد سنوات من العلاقات الدبلوماسية والمشتركة وجدت لجنة مشتركة بين البلدين، مبيناً أن هناك تعاوناً تربوياً وثقافياً وقد أبرمت اتفاقات عدة بعد عقد هذه اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة من المتوقع أن تعقد اجتماعها في البحرين خلال هذا العام وذلك لمناقشة الاتفاقيات التي أبرمت سابقاً، إذ إن بعضها تحتاج إلى إعادة تنقيح، إضافة إلى مناقشة الأجندة المستقبلية، متمنياً أن يكون هناك برنامج طلابي يهدف إلى تبادل الطلاب بين البلدين.

وعلى صعيد تونس وما شهدته في العام 2011 قال بن يوسف: «بعد ما حدث في تونس أصبحت الأخيرة تملك نظاماً جديداً، وذلك على المستوى المؤسساتي بعد أن مرت بفترات انتقالية، وقد تكللت هذه الانتقالات بإجراء الانتخابات وإيجاد مجلس نيابي يمثل الشعب فضلاً عن انتخاب رئيس الجمهورية لذا تونس على الصعيد السياسي حققت نجاحاً 100 في المئة وهذا متفق عليه دولياً».

وأضاف «انتهت تونس من الصراع السياسي بعد أن وجدت مخرجاً للأزمة التي مرت بها، إلا أن الصراع الأمني مازال موجوداً وذلك في ظل وجود الجماعات المتطرفة وخصوصاً أن هذه الجماعات تستهدف جميع الدول، فهي تهدف إلى ضرب مسار الديمقراطية، ونحن كأي دولة شهدنا أعمالاً إرهابية وآخرها أحداث مدينة سوسة الساحلية والذي نتج عنه مقتل 13 سائحاً والقضاء على إرهابي شارك في العملية، وقد تعاطى الشعب التونسي كله مع أحداث سوسة، حيث خرجت نسبة كبيرة من الشعب وهم يحملون إفطارهم الرمضاني ويقومون بالإفطار مع السائحين ليرسلوا رسالة للعالم أجمع ليثبتوا أنهم ضد الإرهاب مدينين الأعمال الإرهابية التي حدثت».

وتابع «المشكلة التي تواجه تونس اليوم هي ليبيا، وخصوصاً أن الأخيرة تعتبر دولة شقيقة لتونس، وعلى رغم وجود مراقبة مكثفة على الحدود، إلا أن هناك ميليشيات وجماعات مسلحة في ليبيا، إضافة إلى أن بعض الجماعات المتطرفة تقوم بتهريب السلاح عن طريق الحدود، وعلى رغم كل ما يحدث لم نغلق الحدود مع ليبيا ولا نستطيع ذلك فنحن إخوة مع الليبيين، إلا أنه لابد من التوصل إلى صيغة توافقية سياسية أو تسوية سياسية وقد أكدنا مسبقاً لهم أن الحلول لا تأتي بالسلاح وإنما بالمفاوضات والسياسة».

وأضاف: «إن الجماعات المتطرقة أصبحت منتشرة في العديد من الدول، وخصوصاً في الدول الفقيرة وجميع دول العالم أصبحت مهددة من قبِل هذه الجماعات التي تقوم على سفك الدماء، ولا يمكن التغلب على ذلك إلا عن طريق نشر التعليم والثقافة والتنمية وذلك لكون أن هذه الجماعات ظهرت نتيجة الفقر والجهل، والتعامل الأمني لم يكن كفيلاً للقضاء على الإرهاب، إذ إن هناك حاجة إلى نشر التعليم والثقافة والتنمية في الأجيال القادمة، وخصوصاً في المناطق الفقيرة، وذلك للتغلب على الجهل ونشر الديمقراطية واحترام آراء الأطراف المعارضة».

ودعا بن يوسف إلى تكاتف الجهود للقضاء على الجماعات المتطرفة، مؤكداً أنه أينما وجد الجهل والفقر وجدت هذه الجماعات، وذلك في ظل الظلام الذي يعيشه العديد من الأفراد في العديد من الدول الفقيرة، مشدداً على ضرورة نشر التعليم والفكر التنويري وذلك للقضاء على الجماعات المتطرفة.

وعلى صعيد الاتفاق النووي أكد بن يوسف أن تونس تطمح إلى استقرار الوضع في جميع الدول وذلك بعد أن توصل العالم إلى هذا الاتفاق.