أفاد مصدر قضائي أمس الثلثاء (21 يوليو/ تموز 2015) أن نفقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة ستخضع لتحقيق قضائي؛ اثر اتهامات عن استخدام أموال عامة لأغراض شخصية.

وأمر المدعي العام يهودا فاينشتاين بفتح التحقيق بعد تحقيق أولي أطلق في فبراير/ شباط، اثر سلسلة «قضايا» تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة.

وهذه التهم أطلقها ميني نفتالي وهو المدير السابق في منزل نتنياهو الذي صرف من عمله.

وبين الملفات التي كشفها وتداولتها وسائل الإعلام بالتفصيل نقل قطع أثاث للحديقة تم شراؤها بأموال عامة وكانت رسمياً مخصصة لمقر رئيس الوزراء في القدس، إلى الفيلا الخاصة التي يملكها نتنياهو.

وقد تكون أسرة نتنياهو استخدمت افي فهيمة وهو كهربائي صديق للأسرة وعضو سابق في اللجنة المركزية لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء، لإجراء تصليحات «خاصة» في فيلا سيزاري على حساب دافعي الضرائب. كما أن الكهربائي قد يكون «ضخّم» قيمة فواتيره.

وقضية أخرى فضائحية تتعلق بتأكيدات على أن زوجة نتنياهو تقوم بأخذ «بدل مرتجع» من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى «السوبر ماركت» رغم أنه مال عام.