طلب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي اليوم الثلثاء (21 يوليو / تموز 2015) دعم المعارضة لتبني اصلاحات اساسية في البرلمان، وذلك في بداية دورة تشريعية جديدة شهدت اتهامات بالفساد طالت اعضاء في حزبه.

وتريد حكومة مودي القومي الهندوسي الذي تولى السلطة بناء على وعد بانعاش الاقتصاد، الموافقة على نصين مهمين خلال هذه الدورة البرلمانية التي تستمر 21 يوما وخصوصا بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على المستوى الوطني.

وقال مودي لصحافيين امام البرلمان "علينا العمل معا جميعا لاتخاذ قرارات مهمة لتطوير الامة". واضاف "آمل ان يكون البرلمان بمستوى توقعات البلاد وقادرا على التحرك بفضل هذه المناقشة البناءة".

ويريد مودي فرض ضريبة القيمة المضافة على المستوى الوطني وهو مشروع مطروح منذ فترة طويلة من قبل مختلف الحكومات ويفترض ان يحل محل عدة انظمة لفرض الضرائب في الولايات تعتبر عقبة في طريق الاستثمار.

كما يرغب في ان يتبنى البرلمان نصا مثيرا للجدل يسمح خصوصا بتسهيل شراء اراض في الارياف لمشاريع صناعية.

لكن حزب المؤتمر الذي بات في المعارضة بعد حكم دام عشر سنوات، يريد انتهاز فرصة هذه الدورة البرلمانية للحصول على استقالة عدد كبير من مسؤولي حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) يتهمهم بالفساد.

وعرقلت احتجاجات ضد وزيرة الخارجية سوشما سواراج اعمال مجلس الشيوخ منذ بدء الجلسة. وتتهم المعارضة وزيرة الخارجية بتسهيل منح جواز سفر الى لاليت مودي الرئيس السابق لاتحاد الكريكيت الي يشتبه تورطه في اختلاس اموال.

كما يريد حزب المؤتمر رحيل رئيس السلطة التنفيذية في ماديا براديش (وسط) شيفراج سينغ شوهان بسبب نظام فساد على نطاق واسع للموظفين والسياسيين في هذه الولاية الذين تلقوا رشاوى مقابل وظائف لموظفين.

وانهى مجلس النواب اعماله بسرعة اليوم تكريما لعضو فيه توفي مؤخرا.

ولا يتمتع حزب الشعب الهندي باغلبية في مجلس الشيوخ بينما يرى المحللون ان المعارضة ستحاول عرقلة الاعمال خلال هذه الدورة التي تأتي قبيل انتخابات في ولاية بيهار المكتظة جدا.

وكانت الدورة البرلمانية السابقة واحدة من الاكثر فاعلية في السنوات الاخيرة اذ تم اقرار 32 نصا خلالها يتعلق احدها بفتح قطاع التأمين امام المجموعات الاجنبية.