تلقت المحاكم السعودية نحو 103 دعاوى ضد عدد من الجهات الحكومية في المملكة خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث تصدرت المحكمة العامة في الرياض النسبة الأعلى بتلقيها 19 % من هذه القضايا.

وبحسب الإحصائية التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلثاء (21 يوليو/ تموز 2015) فإن عدد الدعاوى التي تلقتها المحكمة العامة في الرياض بلغت 20 دعوى، تليها المحكمة العامة في مكة المكرمة ومحكمة أبها بثماني دعاوى لكل محكمة في الفترة نفسها.

فيما سجلت أربع محاكم عامة وجزائية العدد الأعلى من استقبالها لهذه الدعاوى، مقارنة بالمحاكم الأخرى، حيث استقبلت المحكمة العامة في خميس مشيط سبع دعاوى، ومحاكم تبوك والطائف وجازان أربع قضايا لكل محكمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرع فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة في تخصيص وحدة لحقوق الإنسان، للنظر في مطالبهم وشكاواهم، إضافة إلى تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، إن وجود مثل هذه الوحدات في الأجهزة الحكومية وخصوصا الأجهزة التي لها علاقة بخدمات المواطنين ستسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتساعد في نشر الثقافة الحقوقية في الجهاز.