بعد أن كان من المقرر أن تبدأ الحكومة بتنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم بداية شهر أغسطس/ آب المقبل، تم تأجيل تنفيذ القرار لشهر آخر بهدف المزيد من الدراسة.

الحكومة توافقت مع مجلس النواب «والذي كان معارضاً لرفع الدعم في بداية الأمر» على تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم «لضمان توجيه الدعم إلى المواطنين دون غيرهم»، بحيث يتم إيقاف الدعم المباشر للحوم على أن يصرف تعويض لرب الأسرة بمقدار 5 دنانير، والزوجة وأي فرد في الأسرة يتجاوز عمره الـ 15 عاماً 3.5 دينار، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض.

وحسب مصادر تجار اللحوم فإن الكيلوغرام من اللحم سيصل سعره إلى 3.5 دينار، ما يعني أن كل فرد من أفراد الأسرة سيصرف له قيمة كيلوغرام واحد من اللحوم شهرياً، فيما سيتحمل رب الأسرة، ما يزيد عن ذلك وحسب أسعار السوق التي قد ترتفع لأكثر من 4 دنانير، خصوصاً في أوقات الأزمة في توفير اللحوم والتي اعتدنا في البحرين على تكرارها بين فترة وأخرى.

الاقتصاديون يرون أن الحكومة ستوفر من خلال رفع الدعم مبلغاً لا يتجاوز 28 مليون دينار في أحسن الأحوال إذا ما تم وقف الدعم المقدم للمواد الغذائية والذي يقدر بـ 57 مليون دينار.

للوهلة الأولى يبدو أن مبلغ 28 مليون دينار كبيراً، ولكن إذا ما عرفنا ما تقدّمه الحكومة من مبالغ لشركات ليست بحرينية 100 في المئة وإنما هي شركات مختلطة، أي أن المستثمرين الأجانب هم من يستفيدون بالأساس من هذا الدعم، سيبدو أن الـ 28 مليوناً التي تقدّم لكافة المواطنين والسكان في البحرين بما فيهم العمالة الأجنبية المطحونة، أساساً ما هو إلا مبلغ تافه تماماً أو كما يسمونه باللغة الإنجليزية «بينتس».

ووفقاً للميزانية العامة للدولة في العام 2013، فإن مقدار الدعم الحكومي بلغ مليار و300 ألف دينار يمثل منها دعم المواد الغذائية والمساعدات الاجتماعية مبلغ 67 مليون دينار، فيما كان الدعم المقدم لشركة ألمنيوم البحرين والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للصناعات الأساسية نسبة 21 في المئة من أسهمها، يقدّر بأكثر من 400 مليون دينار، فيما كان نصيب الدعم لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في العام 2012 أكثر من 44 مليون دينار، علماً بأن الحكومة لا تمتلك إلا ثلث هذه الشركة في حين أن الثلثين الباقيين تمتلكهما شركات خليجية!

وتشير الموازنة العامة للدولة للعام 2013، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 878 مليون دينار لدعم مبيعات الغاز، يذهب ما يقارب من الـ90 في المئة إلى الشركات الكبرى، أي ما يساوي أكثر من 700 مليون دينار.

من البديهي أن رفع الدعم عن اللحوم سيرفع كثيراً من تكلفة المعيشة على المواطنين بشكل لا يمكن التكهن به في الوقت الحالي، كما سيلقي بتبعاته الثقيلة على الفئات الفقيرة والمتوسطة، وبدلاً من أن يساعد وقف الدعم للحوم في «ضمان توجيه الدعم إلى المواطنين دون غيرهم»، سيكون المواطنون هم الأكثر تضرراً من هذا القرار.