حققت الاستثمارات في مجال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً تجاوز 100 في المئة بعدما كانت التعاملات الرقمية خجولة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويرجع الخبراء هذا التحول السريع إلى عوامل عدة، تتصدرها تهيئة البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية مع تعديلات جوهرية طالت البنية التشريعية، وتفضيل جيل من الشباب للمعاملات الإلكترونية التي كان الآباء والأجداد يتحفظون على الانخراط فيها، بحسب موقع «العربي الجديد» الإلكتروني.

وبحسب تقديرات الخبراء فإن حجم التجارة الإلكترونية داخل السعودية، بلغ العام الماضي 400 مليون دولار، وهي حصيلة بيع وشراء المنتجات إلكترونياً وإيصالها من البائعين داخل السعودية إلى مستهلكين في مختلف المناطق.

أما عن حجم المشتريات الإلكترونية من خارج المملكة، والتي أجراها مواطنون سعوديون، فقد بلغ الإنفاق 16 مليار ريال خلال العام 2014 وقام بها نحو 32 في المئة من مستخدمي الإنترنت في السعودية (3.7 ملايين نسمة) ويتوقع أن تقفز قيمة المشتريات الإلكترونية، خلال العام المقبل، إلى 50 مليار ريال.

من جهته، يقول الرئيس التنفيذي لشركة «رقمنة» المتخصصة في التجارة الإلكترونية، يزيد الطويل: «طرأت تغيرات هائلة على عقلية المستهلكين مع الانتشار الواسع للأجهزة الذكية، ولعل أبرزها التجارة عبر تطبيق «الانستغرام» الذي يستخدمه ملايين السعوديين، فأصبحت هذه المنصة بذلك المعلن الأول والسوق الأكثر انتشاراً، فالتسوق عبر»الانستغرام» ظاهرة جديدة لا تعترف بالتكاليف التي يتكبدها أصحاب المحلات التجارية».

ويتابع «لا تقتصر التجارة الإلكترونية على شراء السلع والبضائع، فهناك الكثير من السعوديين يسافرون بانتظام خارج السعودية، ويقومون عن طريق الإنترنت بحجز مقاعد الطيران وغرف الفنادق».

ويؤكد أن السوق السعودية واعدة في مجال التجارة الإلكترونية، مستدلاً بذلك من تقرير الغرفة التجارية الصناعية في جدة، الذي أشار إلى أن السعودية تتصدر قائمة دول الشرق الأوسط في نمو التجارة الإلكترونية، وأن 3.5 ملايين شخص في السعودية يتعاملون بيعاً وشراء عن طريق الإنترنت. كما أن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذان بمفردهما على نحو 70 في المئة من حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.