كشف مدير معهد الدراسات القضائية خالد سري صيام، عن خطة المعهد خلال العام القضائي المقبل بدءاً من سبتمبر/ أيلول 2015 حتى يونيو/ حزيران 2016، مؤكداً «أن عدد البرامج التدريبية للمعهد سيصل إلى أربعة أضعاف المتاح، وتنطلق المهام الجديدة للمعهد من محورين، الأول هو توسيع الدراسات والثاني إنشاء مراكز توعية قانونية بمملكة البحرين».

وأشار صيام إلى أن «المعهد سيقدم فعاليات للمواطنين في كل الأمور القانونية وخاصة في التعديلات التشريعية والقوانين بحيث يتم تقديم شرح مبسط عمّا تم التركيز عليه في تلك التعديلات التشريعية يستهدف تعريف القارئ بشكل قانوني مبسط أثر تلك التعديلات على أموره الحياتية والتوعية بها وبكيفية الاستفادة منها»، لافتاً إلى «أن المعهد سيتبنى خطة للتوعية القانونية بالتعاون مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ووزارة التربية والتعليم سيقوم بها مجموعة من المحامين المتدربين في المعهد، والذين سيقومون بجولة متفق عليها لمدارس معينة لشرح معلومات قانونية للطلبة، وسيضم البرنامج قرابة 120 محامياً ينوي المعهد تدريبهم، في الوقت ذاته الذي سيقدمون فيه خدمة عامة بتوعية الطلبة بشأن التشريعات بدءاً من الدستور إلى اللوائح التابعة للقوانين»، ولفت إلى أن كثيراً من الطلبة والشباب يقومون بأفعال مجرمة دون دراية بذلك، خاصة مع دخول عصر الإنترنت والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور لأشخاص.

وأوضح مدير معهد الدراسات القضائية أن «الموقع الإلكتروني للمعهد سيقدم في حلته الجديدة معلومات قانونية بشكل جذاب للمتابعين من المواطنين كما يتم التخطيط لعمل منصات في المجمعات التجارية تطرح أسئلة قانونية تهم المواطن ويكون ذلك بجوائز تشجيعية».

وأضاف «حصلنا على دعم كبير خلال اجتماع مجلس أمناء المعهد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم الكواري وعضوية كل من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والمحامي العام الأول عبدالرحمن السيد ممثلاً عن النائب العام، ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع عبدالله البوعينين، ووكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل خالد عجاجي، ونائب رئيس جمعية المحامين البحرينية عبدالرحمن غنيم، وجميعهم متحمسون للأفكار التي تم طرحها».

ولفت صيام إلى «أن معهد البحرين يتميز عن بقية المعاهد النظيرة بكل دول العالم بأنه الوحيد الذي يدرس القانونيين من غير القضاة وأعضاء النيابة العامة، وهو يحمل اسم معهد الدراسات القضائية والقانونية ويقدم المعهد دورة للمحامين لا نظير لها في المنطقة حيث يتم حالياً تدريب 60 محامياً على أن يتضاعف الرقم في العام القضائي القادم ليصل إلى 120 محامياً، وسيمتد البرنامج لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر واحد في السابق، كما أنه يقدم تدريباً لكل القانونيين من معاوني القضاء مثل المأذونين الشرعيين ومكاتب التوفيق الأسري وأمناء السر ومنفذي الأحكام ومأموري الضبط القضائي وبخاصة في الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى كل الباحثين القانونيين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح صيام أن برامج التدريب التي سيقدمها المعهد ستعمل بشكل متقاطع بين أطياف المتدربين وحتي يتكامل العمل بينهم فلا يكون الباحث القانوني على دراية أقل من المحامي أو القاضي أو وكيل النيابة في الأمور الخاصة بعمله وحتى تكون المخرجات مكتملة الأركان في المنظومة القضائية والقانونية، وأضاف «نهدف من ذلك أن تكون المعلومة موجودة عند جميع أطراف العملية القضائية».

وكشف عن عزم المعهد إعادة تهيئة التعليم عن بعد باستخدام وسائل أكثر فاعلية وأمناً للمشاركين في الدورات التدريبية بحيث يتم تبادل المعلومات وإرسالها لكل الأعضاء المشاركين عبر البريد الإلكتروني بحيث تصلهم المعلومات حصرياً ويتم خلق شبكة أعمال مغلقة بينهم، وقال إن ذلك يمثل أهمية للقانونيين في تبادل المعلومات القانونية حيث يعاني المحتوى الإلكتروني العربي من ضعف بسبب عدم الثقة من قبل المؤلفين لعدم احترام حقوق المؤلف.

وأشار مدير معهد الدراسات القضائية إلى أن مقر المعهد الجديد سيسمح بتدريب أكبر عدد من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين كما أن لديه تجهيزات غير مسبوقة ستعمل على تهيئة الدارسين بشكل كبير، وقال إن ضمن خطط المعهد المستقبلية، جمع المعلومات والإحصاءات وتوثيقها وتحليلها لهدف التدريب، فأي برنامج تدريبي منضبط يجب أن يعرف الاحتياجات بشكل فعال والارتقاء بالمعارف والمهارات للمتدربين، وسنعمل على وضع نهج لتبادل المعلومات من خلال الجهات الممثلة بمجلس أمناء المعهد وستكون هناك وحدة تحت مسمى جمع وحفظ وإحصاء وتحليل المعلومات يمكن كذلك الاستفادة منها بالنسبة لصانع القرار، وأمر آخر مهم هو ما يعرف بقياس الأثر التدريبي.

وفيما يتعلق بالنشر للبحث العلمي، قال صيام إن هناك مجلة دورية للمعهد تقوم بنشر أبحاث أساتذة القانون، لكن الجديد فيها سيكون إتاحة الفرصة للشباب نشر أبحاثهم في أحد أقسام المجلة وسيكون ذلك ضمن برامج التدريب بحيث يتم تكليف المتدربين في كل قطاع من قطاعات التدريب على عمل أبحاث وينشر أفضل بحث بينهم في المجلة، وسيكون بحثاً علمياً تطبيقياً يتناول إشكالية معينة يتم بحثها ووضع الحلول لها.