تبنّى مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين (20 يوليو/ تموز 2015) قراراً بالإجماع يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وبحسب نص القرار، سيتم وقف العمل تدريجياً بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن عقوبات على إيران، بشرط التزام إيران حرفياً بالاتفاق.
وأعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن ارتياحه لهذه «الرسالة الواضحة» من الأمم المتحدة المؤيدة للاتفاق.
وقال أوباما إن اعتماد هذا القرار بالإجماع «سيوجه رسالة واضحة مفادها أن عدداً كبيراً جداً من الدول» يعتبر أن الدبلوماسية «هي بالتأكيد أفضل مقاربة للتأكد من أن إيران لن تتمكن من الاستحواذ على السلاح الذري».
وتعوّل الدول الكبرى على مساهمة إيران في إخماد الأزمات الإقليمية التي يعجز مجلس الأمن عن تسويتها في ظل الخلافات العميقة القائمة داخل صفوفه بين الروس والغربيين.
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب
تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين (20 يوليو/ تموز 2015) قراراً بالإجماع يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وبحسب نص القرار، سيتم وقف العمل تدريجياً بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن عقوبات على إيران، بشرط التزام إيران حرفياً بالاتفاق.
وقد أبرمت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) إضافة إلى ألمانيا الاتفاق التاريخي مع طهران الثلثاء الماضي في فيينا.
ويقضي الاتفاق برفع تدريجي ومشروط للعقوبات مقابل ضمانات بعدم اقتناء طهران للسلاح الذري.
وأعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن ارتياحه لهذه «الرسالة الواضحة» من الأمم المتحدة المؤيدة للاتفاق.
وقال أوباما إن اعتماد هذا القرار بالإجماع «سيوجه رسالة واضحة مفادها أن عدداً كبيراً جداً من الدول» يعتبر أن الدبلوماسية «هي بالتأكيد أفضل مقاربة للتأكد من أن إيران لن تتمكن من الاستحواذ على السلاح الذري.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور إن «هذا الاتفاق لا يبدد كل قلقنا لكنه في حال طبق سيجعل العالم أكثر أماناً».
ودعت طهران إلى «اقتناص هذه الفرصة» واعدة بأن الولايات المتحدة ستساعد طهران، في حال قامت بذلك، على «الخروج من عزلتها».
كما دعت القوى العظمى إلى إبداء الوحدة نفسها لمعالجة أزمات أخرى مثل الحرب في سورية.
وعلق السفير الروسي، فيتالي تشوركين على ذلك بقوله «إننا لا نطوي صفحة فحسب بل فصلاً كاملاً (...) من خلال خلق واقع جديد»، مضيفاً «نأمل أن تتكيف جميع الدول بسرعة مع هذا الواقع الجديد وتسهم في إنجاح الاتفاق».
وحذر السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر من جهته بأن «الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة»، مضيفاً «سنحكم خطوة بخطوة على إرادة إيران في إنجاح هذا الاتفاق».
لكن الاتفاق رفض من قبل إسرائيل ويثير قلق دول الخليج العربية. ودعا السفير الإيراني، غلام علي خوشرو أمام مجلس الأمن جيران إيران إلى «العمل سوياً لمواجهة تحدياتنا المشتركة ومنها التطرف العنيف».
واتهم السفير الإسرائيلي، رون بروسور أمام الصحافيين مجلس الأمن بأنه «كافأ أخطر دولة على الكوكب»، مضيفاً «إنه يوم حزين بالنسبة لإسرائيل والعالم».
وبموجب القرار «يصادق» مجلس الأمن على اتفاق فيينا و»يطالب بإلحاح بتطبيقه بالكامل وفق الجدول الزمني الذي وضعه» المفاوضون كما يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على تسهيل تطبيقه.
ويكلف مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران» مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب إيران بـ «التعاون التام» مع الوكالة.
وعند تلقي المجلس تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلمياً بالكامل، عندها «يتم إلغاء» القرارات السبعة التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على إيران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.
العدد 4700 - الإثنين 20 يوليو 2015م الموافق 04 شوال 1436هـ
