قالت مؤسسة موديز، المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية، اليوم الإثنين (20 يوليو/ تموز 2015) إن الاتفاق النووي الإيراني سيزيد المعروض النفطي في 2016 مما سيكون عاملا سلبيا في التصنيف الائتماني لمصدري الخام.
وأضافت عن الاتفاق الإيراني إن رفع العقوبات سيفيد الإمارات وعمان على الأرجح لأنه سيفتح المجال لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار.
وأوضحت أنه من غير المؤكد مدى تأثير الاتفاق على الأمن الإقليمي وتداعياته على التصنيفات الائتمانية في المنطقة.
