يدرس الاتحاد الأوروبي حاليا فرض عقوبات ضد مناهضي خطة السلام في ليبيا، وقالت فيدريكا موجريني ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين (20 يوليو / تموز 2015) في مستهل لقاء وزراء الاتحاد في بروكسل: "إننا نناقش ذلك".

يذكر أن أطراف النزاع في ليبيا اتفقوا منذ أسبوع تقريبا على خطة سلام، ولكن بدون مشاركة الحكومة في طرابلس؛ حيث تخلف وفد من العاصمة عن المشاركة في المباحثات.

ولم يوافق الإسلاميون على بعض الفقرات في الوثيقة المقدمة من الأمم المتحدة لحكومة الوحدة الوطنية وطالبوا بإدخال تغييرات عليها.

ولم يعلق وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حتى الآن على مسألة العقوبات.

ومن جانبه قال المبعوث الخاص من الأمم المتحدة، برناردينو ليون، إنه أحرز تقدم لبضعة خطوات في المباحثات على أي حال، وأشار إلى أنه سيعمل على التشجيع على مواصلة المباحثات.

يشار إلى أن ليبيا تواجه اضطرابات منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي، وتتنازع الحكومتان في طبرق وطرابلس على السلطة، ويسعى الجهاديون أيضا للاستفادة من الفوضى العارمة بالبلاد.