انقسم المجلس العسكري الأعلى للأركان، الذي جمّدت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض في اجتماعها الأخير أعماله لتشكيل مجلس جديد يؤمن صحة تمثيل الفصائل المقاتلة في الميدان، إلى قسمين، الأول يتعاون مع الائتلاف لهذا الغرض، والثاني قرر الانفراد بتشكيل الكيان الجديد بعدما كان اعترض على قرار الهيئة العامة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين (20 يوليو / تموز 2015).

وعقد أعضاء من مجلس قيادة الثورة السورية والمجلس العسكري الأعلى المجمّد يوم أمس الأحد، اجتماعا في مدينة الريحانية القريبة من الحدود السورية التركية في محاولة لإعادة هيكلة الأخير. وقد عُرف من أعضاء المجلس المجمد الذين شاركوا باللقاء أمين سر مجلس القيادة العسكرية العليا العقيد عبد الرحمن صويص ورئيس أركان الجيش الحر العميد عبد الكريم الأحمد.

وأكّد مسؤولون في الائتلاف السوري أنه لا علاقة له بالاجتماع الذي تم في الريحانية، وأشاروا إلى أن اللجنة التي تم تعيينها في الاجتماع الأخير للهيئة العامة والمؤلفة من 9 أعضاء، يمثلون الكتل الوازنة في الائتلاف لا تزال تقوم في مهمتها وهي لم تكن على علم بهذا اللقاء. كما نفى المسؤولون في الائتلاف المعلومات التي أفادت بمشاركة عضو الائتلاف نصر الحريري باجتماع الريحانية، وأكدوا أنه لا يمكن الاعتراف بأي عمل يحصل خارج إطار اللجنة الرسمية الخاصة بالائتلاف.

وقد تم الإعلان عن تشكيل مجلس قيادة الثورة السورية، قبل نحو عام وثلاثة أشهر، بعد اتفاق مجموعة من فصائل المعارضة السورية المسلحة في مدينة غازي عينتاب بتركيا، وذلك بعيد مبادرة شبابية عرفت في ذلك الوقت بمبادرة «واعتصموا».

واعتبر عضو المجلس العسكري المجمّد أبو أحمد العاصمي، الذي ينسق مع الائتلاف في مهمة تشكيل المجلس الجديد، أن هناك أعضاء في المجلس المجمد يحاولون «التشويش» على مهمة الائتلاف واللجنة المكلفة من قبله، معتبرا أن ما يقومون به «تجاوز للحدود ولصلاحياتهم». وذكّر العاصمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المادة 31 من النظام الداخلي للائتلاف تنص على أن مهمة إنشاء المجلس العسكري من صلاحية الائتلاف: «ونحن اليوم وأكثر من أي وقت مضى نصر ونسعى لترابط العسكرة والسياسة لنجاح مهمتنا بإسقاط النظام». وقال: «هناك ارتباط عضوي بين الائتلاف والمجلس العسكري، والجهود تنصب حاليا على أن يكون المجلس الجديد الذي نسعى لتشكيله ممثلا حقيقيا لكل الفصائل الناشطة على الميدان السوري».

وأشار العاصمي إلى أن اللجنة المكلفة من الائتلاف للقاء مع قادة الفصائل، عقدت أخيرا سلسلة اجتماعات كان آخرها في الجبهة الجنوبية، وقد تم وضع الخطوط الأساسية لعملية التشكيل كما حددت الفصائل التي ستكون مشاركة بالمجلس الذي ستسانده مجموعة استشارية من المدنيين، مرجحا أن تنهي هذه اللجنة مهمتها مطلع الشهر المقبل، نافيا أن تكون «جبهة النصرة» إحدى الفصائل المشاركة في المجلس «باعتبارها مرتبطة بتنظيم القاعدة».

وتنصب جهود الائتلاف المعارض حاليا على محاولة إنشاء قيادة عسكرية تتمثل فيها معظم الفصائل العاملة على الأرض السورية، كي تكون بمثابة ذراع عسكرية لهيئة الحكم الانتقالي ونواة للجيش السوري المستقبلي.

وقررت الهيئة العامة للائتلاف في شهر يونيو (حزيران) الماضي بعيد اختتام اجتماعاتها في إسطنبول، تشكيل قيادة عسكرية عليا بما يتفق مع المادة 31 من النظام الأساسي، تضمن تمثيل الكتائب والفصائل الفاعلة على الأرض. كما قررت تشكيل لجنة للعمل على تشكيل القيادة الجديدة اعتمادًا على معايير تم التوافق عليها، بالإضافة إلى تجميد المجلس العسكري الأعلى للأركان والإبقاء على ممثلي كتلة الأركان داخل الهيئة العامة حتى تشكيل القيادة الجديدة. وقد حددت الهيئة العامة مدة شهر على الأكثر لإنهاء عمل اللجنة.

من جهته، ذكر بيان صادر عن الائتلاف السوري لقوى المعارضة، أن ما أعلن أمس أمام وسائل الإعلام عن تشكيل مجلس عسكري، أمر لا علاقة له بجهود الائتلاف في هذا الصدد، وأن إعلان ما سمي بالمجلس العسكري الجديد، ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام من قبل بعض أعضاء المجلس المنحل في ظل الجهود التي يقوم بها الائتلاف مع الفصائل المقاتلة لتشكيل قيادة موحدة ضمن إطار وطني جامع.

وأكد البيان على أن رئيس الأركان العميد «أحمد بري» هو المكلف رسميًا بإجراء المشاورات مع الفصائل، إلى جانب لجنة من ممثلي المكونات مكلفة بالإشراف على إعادة تشكيل القيادة العسكرية العليا.