يصدر مجلس الامن الدولي اليوم الإثنين (20 يوليو / تموز 2015) قراراً يمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الايراني بشرط التزام ايران حرفيا بالاتفاق التاريخي الذي توصلت اليه مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي.

ويجري التصويت في الساعة 9,00 في نيويورك (13,00 تغ) وسيكون مجرد اجراء شكلي اذ ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) هي التي اعدت مع المانيا الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء في فيينا وكذلك القرار المطروح للتصويت اليوم.

وسيعلن القرار بداية عملية رفع العقوبات التدريجية والمشروطة لقاء ضمانات بان طهران لن تعمل على امتلاك السلاح النووي.

وبموجب هذا القرار فان مجلس الامن "يصادق" على اتفاق فيينا و"يحث على تطبيقه الكامل طبقا للجدول الزمني الذي اعده" المفاوضون ويدعو الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تسهيل تنفيذه.

ويكلف مجلس الامن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها ايران" مثل الحد من عدد اجهزة الطرد المركزي او خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب ايران ب"التعاون التام" مع الوكالة.

وعند تلقي المجلس تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من ان البرنامج النووي الايراني بات سلميا بالكامل، عندها "يتم الغاء" القرارات السبعة التي اتخذتها الامم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على ايران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.

وتقضي هذه القرارات بحظر بيع ايران معدات او خدمات على ارتباط بالانشطة النووية الايرانية وتجميد اموال شخصيات وشركات ايرانية وفرض حظر على الاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.

غير ان اجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة خمس سنوات بالنسبة الى المعدات والخدمات المرتبطة بالانشطة النووية ولمدة ثماني سنوات بالنسبة الى الاسلحة والصواريخ.

وبعد عشر سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الامم المتحدة ملف ايران.

لكن في حال خالفت ايران ايا من التزاماتها، فسيكون بوسع المجلس عندها اعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي. ويكفي ان ترفع احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي تملك حق الفيتو فيه، قرارا ينص على ان العقوبات تبقى مرفوعة ثم ان تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجددا.

وهذه الالية الاولى من نوعها والتي توصف ب"العودة الى الوضع السابق" ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق اي عشر سنوات غير ان الدول الكبرى اعلنت منذ الان نيتها تمديدها لخمس سنوات اضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفا مسلطا على ايران لمدة 15 عاما بالاجمال.

كذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية على ايران ولا سيما في مجالي الطاقة والمال وينص اتفاق فيينا ايضا على رفعها تدريجيا وبشروط.

لكن ما زال يترتب تخطي عقبة الكونغرس الاميركي الذي يفترض ان يصوت خلال ستين يوما على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.

وتعول الدول الكبرى على مساهمة ايران في اخماد الازمات الاقليمية التي يعجز مجلس الامن على تسويتها في ظل الخلافات العميقة القائمة داخل صفوفه بين الروس والغربيين. غير ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي حذر السبت بان بلاده ستواصل دعم "اصدقائها" مثل النظام السوري والمتمردين الحوثيين في اليمن.