قال الناشط الحقوقي نبيل رجب، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أمس الأحد (19 يوليو/ تموز 2015): «إن إطلاق سراحي لم يأتِ نتيجة صفقة مع الحكومة أو تنازل مني عن حقوق الناس التي لا أملك الحق ولا الجرأة ولا النية للتنازل عن حقوقهم المشروعة كما لا يملك أحد من الحقوقيين أو السياسيين الحق في ذلك».

وأوضح رجب أنه تلقى عدة تساؤلات وتعليقات في الأيام الماضية عن أسباب إطلاق سراحه من السجن، لافتاً إلى أنه عطل الإجابة عنها لبعد مرور أيام العيد التي كان ينوي قضاءها مع أفراد أسرته بعيداً عن نشاطه الحقوقي.

وقال: «في الحقيقة طلبت من الجهات الأمنية الإذن أن أجري عملية جراحية كنت أنوي القيام بها في وقت سابق لاستئصال المرارة نتيجة وجود حصوة بها وكذلك التهاب يستدعى إجراء العملية، وإن الجهات الأمنية قررت الإفراج عني لإجرائها وأنا خارج السجن - والآن يسألني البعض إن كان ذلك بسبب الضغط الدولي أو نتيجة وضعي الصحي - وهذا الجزء لا يعنيني ولا هو مهم بالنسبة لي بقدر ما يهمني أن أكون خارج السجن وحتى لو كان نتيجة ضغط دولي فلا أراه من الحكمة أو العقلانية أو المهنية أن أقول ذلك وكأن هناك تحدياً شخصياً مني، ولكن أيضاً للأمانة أنهم قد أطلعوني بنيتهم إطلاق سراحي قبل أكثر من شهر من صدور قرار البرلمان الأوروبي».

وأضاف أن «هناك العشرات من الجهات والمؤسسات والدول التي طالبت بإطلاق سراحي قبل صدور قرار البرلمان الأوربي وعليه ليس من العدل اختزال المناشدات الخارجية في القرار الأوربي الأخير فقط - كما أنني لم أقم بطلب العفو عني لأنني لم أرتكب جريمة وكل ما مارسته هو حق من حقوقي الطبيعية - صحيح أنني جلست مع بعض المسئولين الأمنيين عدة مرات وتحدثنا عن الوضع الحقوقي باستفاضة وقررنا متابعة الحديث بعد خروجي من السجن وهذا ما سأتابعه بصفتي الشخصية والمؤسساتية في الأيام والأسابيع والشهور القادمة إن شاء الله ولتقليص الهوة الكبيرة بيننا كجهات ومؤسسات حقوقية وبين السلطة».

وذكر رجب «كنّا دائماً وكمؤسسات حقوقية محلية أو دولية نسعى لتكون لدينا قناة تواصل مع الجهات الحكومية الأكثر مسئولية عن الوضع الحقوقي لكن كل محاولاتنا السابقة لم تنجح بسبب عدم قبول السلطة التواصل معنا كجهات حقوقية بل تصنفنا دائماً كقوة معارضة - وأود أن أوضح أنني لم أتفاوض عن أي وضع سياسي لأنه ليس من شأني أو من شأن المؤسسات الحقوقية التي أعمل بها ذلك وإن كانت لدي آراء كأي مواطن بحريني عادي، ولم تطلب مني السلطة أيضاً الحديث في هذا الأمر كما أنني لا أرى أي حل للأزمة السياسية من دون حوار حقيقي بين زعماء المعارضة، الذين غالبيتهم في داخل السجن، والسلطة الحاكمة ولا أعتقد بنجاح حل دون توافق السلطة مع المعارضة السياسية في البلاد أما نحن فسنبقى على عملنا الحقوقي».