أرسلت 12 منظمة حقوقية دولية غير حكومية إلى مجلس حقوق الإنسان خطاباً في (16 يوليو/ تموز 2015) بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، طالبت فيه بـ «ضرورة الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة».

والمنظمات الموقعة على الخطاب، هي: منظمة العفو الدولية، الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، المركز الآسيوي للموارد القانونية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، تجمع حقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش.

وقالت المنظمات في الخطاب: «مضى أكثر من عام حتى الآن منذ أن ألقت سويسرا البيان المشترك الرابع والأخير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين نيابة عن 47 بلداً عضواً في الأمم المتحدة خلال الدورة الـ 26 للمجلس، إننا نشعر بقلق بالغ إزاء عدم قيام حكومة البحرين، وخلال هذه الفترة بتحقيق أي تقدم ملموس باتجاه تعاون حقيقي مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بل على العكس من ذلك، كثفت الحكومة البحرينية من حملتها ضد الأصوات المعارضة، لتشمل الاعتقالات التعسفية لنشطاء المعارضة البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحاكمات التي تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتعرض المعتقلين لسوء المعاملة، والإفراط في استخدام القوة، وفرض القيود على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمعات، بحيث تتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي».

وتابع الخطاب «نحث وفدكم على استئناف الجهود الرامية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في الدورة الـ 30 القادمة لمجلس حقوق الإنسان وتشجيع دعم القرار الذي يدعو حكومة البحرين إلى ما يلي: التنفيذ الكامل والفوري لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتوصيات التي وافقت عليها حكومة البحرين في سياق الدورة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة، وتحديداً: الإفراج عن المتظاهرين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممن اعتقلوا أو أدينوا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير عن آرائهم؛ وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة لمزاعم التعذيب وسوء المعاملة كافة؛ إظهار فعالية ونزاهة واستقلالية مؤسسات حقوق الإنسان التي أنشئت مؤخراً، بما في ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم، ووحدة التحقيق الخاصة ولجنة حقوق السجناء والمعتقلين؛ مراجعة إو إلغاء القوانين التي تقيد بشكل غير مبرر من حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ الشروع في إصلاح شامل للنظام القانوني لضمان الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية؛ وكذلك ضمان المساءلة حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت بعد احتجاجات العام 2011، منها على سبيل المثال لا الحصر تلك الموثقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق».

إلى جانب «إبداء التعاون مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، ومنها السماح وبسرعة للمقررين الخاصين لزيارة البحرين والذين لديهم طلبات معلقة للزيارة، مثل المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب؛ وكذلك - إصدار تخويل بافتتاح مكتب قطري لمفوضية حقوق الإنسان، مع تفويض كامل للإشراف على تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع تقديم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان. في ظل استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ونحث الوفد على البناء على البيانات المشتركة الثلاثة السابقة التي ألقيت في مجلس حقوق الإنسان، وإرسال رسالة قوية لحكومة البحرين بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة وفعالة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. ينبغي لحكومة البحرين أن تسمح أيضاً بالدخول المنتظم لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة غير الحكومية للمساعدة في رصد حالة حقوق الإنسان ميدانياً».