قالت وزارة الداخلية التونسية أمس الأحد (19 يوليو/ تموز 2015) إن الأجهزة الأمنية أوقفت أكثر من 70 عنصراً يشتبه بصلاتهم بتنظيمات إرهابية خلال أسبوع واحد من المداهمات.

وأفادت الداخلية في بيان لها نشر أمس إن قوات الأمن الداخلي أجرت 845 عملية مداهمة في الفترة الممتدة بين 11 و17 يوليو الجاري نتج عنها إيقاف 74 عنصراً يشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية. وأوضحت أنه تمت إحالتهم إلى الإدارات المختصة لمواصلة التحقيق معهم بالتنسيق مع النيابة العامة.

وشددت تونس من إجراءاتها الأمنية في كامل أنحاء البلاد تحسباً لأي مخاطر إرهابية بعد أسابيع قليلة من أحداث سوسة التي أوقعت 38 قتيلاً في صفوف سياح كان غالبيتهم من البريطانيين.

وكان الهجوم هو الثاني من نوعه بعد عملية إرهابية بمتحف باردو بالعاصمة في مارس/ آذار الماضي والذي أودى بحياة 21 شخصاً من السياح وعنصر أمني.

وكشفت الحكومة في السابع من الشهر الجاري عن إيقاف أكثر من ألف عنصر في حملات أمنية لمكافحة الإرهاب منذ مارس من بينهم 120 موقوفاً يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية.

يأتي ذلك فيما يبدأ وفد تونسي يضم كبار المسئولين زيارة إلى لندن اليوم (الاثنين) لبحث قرار الحكومة البريطانية بشأن تحذيرها لمواطنيها من التوجه إلى تونس.

وصرح متحدث إعلامي باسم مجلس نواب الشعب في تونس بأن رئيس البرلمان محمد الناصر سيقود وفداً برلمانياً في زيارة إلى المملكة المتحدة تبدأ اليوم ويضم رؤساء الكتل النيابية كما يضم وزيرة السياحة ووزير النقل.

وأفاد المتحدث في تصريحات لوسائل الإعلام بأن الزيارة تكتسي أهمية بالغة لإنقاذ الموسم السياحي وهي تحظى بدعم الرئيس الباجي قائد السبسي. وسيلتقي الوفد عدداً من السياسيين البريطانيين ونواب البرلمان. وتهدف تونس من وراء الزيارة إلى شرح موقفها وعرض خططها بعد العملية الإرهابية التي استهدفت سوسة.

وكانت الحكومة البريطانية أوصت عقب الحادث مواطنيها بعدم التوجه إلى تونس كما طالبت رعاياها في هذا البلد بالمغادرة بسبب عدم توفر الإجراءات الأمنية الكافية.

وصرحت وزيرة السياحة سلمى اللومي في وقت سابق بأن القرار البريطاني كان له تأثير سيء على القطاع السياحي. وتوقعت اللومي تراجعاً بنسبة 70 في المئة للسياحة خلال فترة الصيف وهي تمثل ذروة النشاط السياحي في البلاد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وخسائر تفوق 500 مليون دولار.