ربما تكون بكين قد نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم من خلال اللجوء لأسلوب التدخل العنيف في البورصات، لكن أكبر مديونية شركات في العالم والتي تبلغ 16.1 تريليون دولار وآخذة في التفاقم تمثل تهديداً أكبر بكثير للاقتصاد المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة.

وأظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز على أكثر من 1400 شركة أن ديون شركات الصين تمثل 160 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوازي مثلي حجم ديون الشركات الأميركية بعد تفاقمها بشدة خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقاً لتقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77 في المئة ليصل إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومعظم إجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف ألا وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط في 2015 إلى أدنى مستوياته في 25 عاماً.

وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وخفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء.

ويقول كبير الاقتصاديين لشئون الصين في رويال بنك اوف سكوتلند لويس كويجز: «عند فتح خطوط ائتمان تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال لشركات أو كيانات تعاني من مشاكل».

وقدمت بنوك الصين قروضاً جديدة بقيمة 1.28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال يونيو/ حزيران بارتفاع كبير عن 900.8 مليار يوان في مايو/ أيار.

وتتوارى أرباح شركات الصناعات التحويلية خجلاً أمام ديونها المتفاقمة. وتوصلت دراسة تومسون رويترز إلى أنه في العام 2010 بلغت ديون الشركات 2.8 مرة مثل أرباحها من الأنشطة الرئيسية. وبنهاية 2014 بلغت الديون 5.3 مرات. أما بالنسبة لشركات الطاقة فقد زادت المديونية من 1.1 إلى 1.4 مرة مثل أرباح الأنشطة الرئيسية. وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 2.5 مرة إلى 4.2 مرات.