أشار بنك الكويت الوطني (NBK)، إلى أداء ضعيف لمؤشري الكويت والبحرين في الربع الثاني 2015، موضحاً أن «معظم أسواق المنطقة انتعشت خلال الربع الثاني من العام 2015، بقيادة أسواق الأسهم الإماراتية التي سجلت أداءً قوياً».

وأوضح البنك في تقرير تلقت «مباشر» نسخة منه أن «معظم أسواق المنطقة استعادت قوتها بصورة ملحوظة خلال الربع الثاني من العام 2015، بعد التراجع الكبير الذي ولّده تراجع أسعار النفط أواخر العام الماضي، والذي استمر حتى الربع الأول من العام 2015. ويبدو أن الأسواق سجلت مكاسب نتيجة استقرار أسعار النفط، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية».

وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4.6 في المئة منذ تاريخه من الربع. واستقرت قيمة الرسملة لدول مجلس التعاون الخليجي عند 1.1 تريليون دولار، بعد أن سجلت زيادة بواقع 88 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2015.

وتراجعت سيولة السوق بواقع 22 في المئة، مع بلوغ قيمة متوسط التداول اليومي 2.2 مليار دولار. وعادة ما يتراجع النشاط خلال فصل الصيف، كما أنه عادة ما يتراجع بصورة أكبر خلال شهر رمضان.

وأشار التقرير إلى أن أزمة ديون اليونان تركت أثرها على الأسواق العالمية متسببة في تراجع مؤشرات الأسواق الرئيسية. فقد تراجعت الأسواق الأوروبية التي كانت قد انتعشت منذ بداية العام وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو/ حزيران، لتلغي بذلك معظم ما حققته من مكاسب خلال الربع. إذ أنهى مؤشر مورغان ستانلي للعام الإجمالي لأوروبا الربعي مرتفعاً بواقع 1 في المئة فقط. بينما ظلت الأسهم الأميركية من دون وجهة، إذ ظل كل من مؤشر داو جونز، ومؤشر ستاندرد آن بورز دون تغيير خلال الربع الثاني من العام 2015. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي للأسواق الناشئة بواقع 1 في المئة خلال الربع. كما شهدت الأسهم الصينية تراجعاً كبيراً بحلول نهاية الربع، مع تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي للصين بواقع 10 في المئة خلال يونيو، إلا أنه لايزال مرتفعاً بواقع 25 في المئة منذ تاريخه من السنة المالية.

وفيما يخص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاء نشاط الأسواق الإماراتية في الصدارة. إذ ارتفع مؤشر دبي بنسبة كبيرة بلغت 16 في المئة، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بواقع 6 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2015.

وكانت سوق دبي الأكثر تأثراً بتراجع أسعار النفط العام الماضي، إذ بدأت السوق بالانتعاش فور استقرار الأسعار خلال شهر يناير/ كانون الثاني. وتبع مؤشرا دبي، وأبوظبي مؤشر تداول الذي ارتفع خلال الربع بواقع 5 في المئة. وكانت السوق السعودية الوحيدة التي شهدت انتعاشاً خلال الربع الأول من العام 2015؛ نتيجة فتح السوق للاستثمار الأجنبي بحلول منتصف العام. إلا أن مؤشر التداول تراجع لعدة جلسات متتالية فور تفعيل القرار الجديد في منتصف شهر يونيو/ حزيران. وحققت أيضاً سوقا قطر وعمان مكاسب خلال الربع الثاني من العام 2015 بواقع 4 في المئة و3 في المئة على التوالي.

وجاء أضعف أداء خلال الربع لسوق الكويت للأوراق المالية وبورصة البحرين. إذ تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 0.4 في المئة ومازال يبدو فاقداً لأي محفزات. ولم يكن للتفجير الإرهابي الذي شهدته الكويت خلال يونيو أي تأثير يُذكر على الأسعار، ولكنه حتماً ترك أثراً على ثقة السوق.