خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد للعام المالي الجاري، وسط شكوك تحيط بالاقتصادات الناشئة وأوروبا.

وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يتوسع اقتصاد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنسبة 1.7 في المئة للعام المالي الجاري الممتد حتى مارس/ آذار 2016، مقارنة بتوقع سابق بنسبة 2 في المئة في أبريل/ نيسان.

وتوقع البنك أيضاً أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5 في المئة خلال العام المالي المقبل حتى مارس 2017، من دون تغيير عن توقعات أبريل.

كما توقع البنك أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 في المئة خلال العام المالي الجاري وبنسبة 1.9 في المئة في العام المنتهي في مارس 2017.

وكان البنك قد بدأ في أبريل 2013 في تقديم إجراءات مشددة للتيسير النقدي لضبط نسبة التضخم عند 2 في المئة في غضون عامين في بلد يكافح الركود منذ أكثر من عقد.

وقرر البنك أمس أيضاً الإبقاء على سياسة التيسير النقدي المشددة للتغلب على الانكماش وتحفيز الاقتصاد.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع أمس وسط مشاعر ارتياح بين المستثمرين بأن أسوأ مراحل أزمة ديون اليونان ربما تكون قد انتهت. كما أعطت بيانات اقتصادية صينية قوية بشكل غير متوقع دفعة إضافية للسوق.

وصعد مؤشر نيكي 0.4 في المئة إلى 20463.33 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو/ تموز.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المئة إلى 1646.41 نقطة بينما اقتصر حجم التداول على 2.045 مليار سهم وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وارتفع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.4 في المئة لينهي أمس عند 14876.71 نقطة.