نفى الناشط الحقوقي نبيل رجب أن يكون إطلاق سراحه جاء بعد صفقة مع السلطة.

وأشار رجب في حسابه على "الإنستغرام" إلى أن "تساؤلات أثيرت في الأيام الماضية حول أسباب إطلاق سراحي من السجن، ولكنني عطلت الإجابة عليها لبعد مرور أيام العيد التي كنت أنوي قضاءها مع أفراد أسرتي بعيداً عن نشاطي الحقوقي".

وتابع "إطلاق سراحي لم يأتِ نتيجة صفقة مع الحكومة أو تنازل مني عن حقوق الناس التي لا أملك الحق ولا الجرأة ولا النية للتنازل عن حقوقهم المشروعة كما لا يملك أحد من الحقوقيين أو السياسيين الحق في ذلك".

وواصل "في الحقيقة قد طلبت من الجهات الأمنية الإذن بأن أجري عملية جراحية كنت أنوي القيام بها في وقت سابق لاستئصال المرارة نتيجة وجود حصى بها، وكذلك التهاب يستدعي إجراء العملية"، وبين أن "الجهات الأمنية قررت الإفراج عني لإجرائها وأنا خارج السجن".

وأضاف "يسألني البعض إن كان الإفراج عني جاء بسبب الضغط الدولي أو نتيجة وضعي الصحي"، معتبراً أن "هذا الجزء لا يعنيني، كما أنه ليس مهماً بالنسبة لي بقدر ما يهمني أن أكون خارج السجن وحتى لو كان نتيجة ضغط دولي، فلا أراه من الحكمة أو العقلانية أو المهنية أن أقول ذلك وكأن هناك تحدياً شخصياً مني".

وأكد رجب أن "الجهات الأمنية أطلعتني بنيّتها إطلاق سراحي قبل أكثر من شهر من صدور قرار البرلمان الأوربي كما أن هناك العشرات من الجهات والمؤسسات والدول التي طالبت بإطلاق سراحي قبل صدور قرار البرلمان الأوربي وعليه ليس من العدل اختزال المناشدات الخارجية في القرار الأوربي الأخير فقط".

وأكد رجب أنه لم يقم بطلب العفو "لأنني لم أرتكب جريمة وكل ما مارسته هو حق من حقوقي الطبيعية"، وواصل "صحيح أنني جلست مع بعض المسئولين الأمنيين عدة مرات، وتحدثنا عن الوضع الحقوقي باستفاضة وقررنا متابعة الحديث بعد خروجي من السجن وهذا ما سأتابعه بصفتي الشخصية والمؤسساتية في الأيام والأسابيع والشهور القادمة من أجل تقليص الهوة الكبيرة بيننا كجهات ومؤسسات حقوقية وبين السلطة".

وقال رجب إن "المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تسعى ليكون لديها قناة تواصل مع الجهات الحكومية الأكثر مسئولية عن الوضع الحقوقي لكن كل محاولاتنا السابقة لم تنجح بسبب عدم قبول السلطة التواصل معنا كجهات حقوقية بل تصنفنا دائماً كقوة معارضة".

وشدد رجب على أنه لم يتفاوض "عن أي وضع سياسي؛ لأنه ليس من شأني أو من شأن المؤسسات الحقوقية التي أعمل بها"، وواصل "وإن كانت لدي آراء كأيّ مواطن بحريني عادي".

ولفت رجب إلى أن "السلطة لم تطلب مني أيضاً الحديث في هذا الأمر، كما أنني لا أرى أي حل للأزمة السياسية دون حوار حقيقي بين زعماء المعارضة، الذين غالبيتهم في داخل السجن، والسلطة ولا أعتقد بنجاح حل دون توافق السلطة مع المعارضة السياسية في البلاد، أما نحن فسنبقى على عملنا الحقوقي".

يشار إلى أن الحقوقي نبيل رجب قد أفرج عنه بأمر ملكي في 13 / 7/ 2015 لأسباب صحيّة.