قالت صحيفة الحياة اليوم الأحد (19 يوليو 2015)إن ممثلو الشعب الروسي في البرلمان فتحوا جبهة جديدة في الحرب المعلنة على كل ما يضر بصحة الإنسان الروسي وقواه البدنية والعقلية. وبعد الحملات على المطاعم الغربية «الضارة» التي تشوّه ثقافة الروس الغذائية، أُغلِق عدد منها، وجاء دور ما ينشر في وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والمسموعة، من دعايات وإعلانات تروِّج للبضائع المؤذية، وتهدم «الثقافة التقليدية للتغذية لدى الشباب الروسي».
تحت هذا العنوان، أطلقت مجموعة من النواب في مجلس الدوما حملتها لتقليص الدعاية لمطاعم الوجبات السريعة، ولائحة طويلة من المأكولات والمشروبات التي صُنِّفت ضمن «أعداء المواطن الروسي».
يقول المشرفون على الحملة التي تستهدف نيل تعديل قانوني يحظر على وسائل الإعلام قبول نشر أو بث أي دعاية أو إعلان لمنتج يسبب أضراراً صحية، ان الوقت حان للعودة الى تقاليد المطبخ الروسي وثقافته، وهو لا يعتمد على «السموم» التي جاءت الى البلاد من الخارج، بل إن مكوناته مفيدة للصحة.
وعلى رغم توافق كثيرين على الرؤية المطروحة، طرح بعضهم تساؤلات عن المعايير التي ستُحدد درجة ضرر كل منتج، لكي يمكن إدراجه ضمن لائحة الممنوعات، أو شطبه منها.
لكن أصحاب الفكرة رفضوا احتجاجات حذّرت من أن ترك الموضوع مفتوحاً سيسفر عن كثير من الفوضى و «المزاجية» في المسألة، واعتبروا أن مَنْ يرفض محاربة ما يضر صحة المواطن الروسي، هو شريك في استهداف الوطن.
زعيم المجموعة صاحبة المبادرة هو النائب عن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم فاسيلي شيستاكوف الذي برز اسمه ليس في عالم السياسة ولا دهاليز النشاط الحزبي، بل في ساحات رياضة الجودو باعتباره كان مدرباً محترفاً، مقرباً من لاعب الجودو الأول في روسيا الرئيس فلاديمير بوتين. يكفي انه شارك الرئيس في إعداد كتابَيْن عن هذه الرياضة التي باتت تلقى رواجاً في روسيا في السنوات القليلة الماضية، هما «الجودو...التاريخ والنظرية والممارسة» و «نتعلم الجودو مع فلاديمير بوتين».
يقول شيستاكوف ان حملته ذات أهمية خاصة الآن، مع جهود استنهاض الهمم والعودة الى الروح الروسية الخالصة. وتفيد إحصاءات بأن الروس أنفقوا العام الماضي 22 بليون روبل (400 مليون دولار) على الدعاية لمنتجات غذائية ضارة، بينها الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وكثير من المواد المشابهة.
لكن معارضي الإمعان في توسيع القيود في المجتمع، اعتبروا ان الموضوع المطروح لا يتعلق بالجوانب الصحية فحسب. فالقوانين التي سُنَّت خلال الشهور الماضية لمكافحة العمل التطوعي ونشاط المنظمات الاجتماعية وقرارات حظر بعض الأفلام السينمائية والكتب، والدعوات الى وقف استيراد السيارات الأجنبية وتحريم استخدام موظفي الحكومة لها، ومشروعات القوانين التي تُدرَس الآن، لحظر شراء أجهزة الاتصال الأجنبية، ولائحة طويلة جداً من الممنوعات التي ظهرت فجأة، بعد اندلاع المواجهة مع الغرب بسبب أزمة أوكرانيا... كلها كانت السياسة محرّكها ودافعها، قبل الاهتمام بصحة المواطن وحياته.
وتساءل كاتب في صحيفة «نوفاي غازيتا» المعارضة، هل تحريم الإضراب عن الطعام كواحد من أشكال الاحتجاج، يدخل أيضاً ضمن آليات مواجهة المظاهر الضارّة بصحة المواطن الروسي؟