أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد، بتجديد حبس بنغالي متهم بالاتجار بشخص عاملة منزل اشتراها من مجهول بمبلغ 100 دينار واحتجزها ليمارس معها الجنس من دون رضاها، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد للشرطة من آسيوية أفادت فيه بأنها تلقت اتصالاً من صديقتها التي تعمل عاملة منزل أبلغتها فيه أنها مختطفة ومحتجزة في شقة بمنطقة المنامة من قبل شخص لا تعرفه، وبناءً عليه توجهت الشرطة إلى مقر الشقة المبلغ عنها وقامت بتحرير المجني عليها والقبض على المتهم مستأجر الشقة (بنغالي 37 عاماً).

وفي التحقيقات تحدثت المجني عليها عن الواقعة، وقالت إنها كانت مع كفيلها وزوجته وابنته عندما توجهوا إلى مجمع السلمانية الطبي في المساء لأن الزوجة كانت مريضة، وبقوا في المستشفى لفترة، فطلب منها كفيلها الخروج لأقرب برادة وشراء زجاجة مياه.

وعندما خرجت للشارع الذي كان خالياً من المارة بسبب الوقت المتأخر، وعندما هممت بعبور الطريق تفاجأت بسيارة ينزل منها شخص آسيوي أمسكها من الخلف، وبيده الأخرى كممها بقطعة قماش بها مادة مخدرة ولم تعرف ما حدث بعد ذلك.

وأوضحت المجني عليها أنها عندما أفاقت وجدت نفسها في شقة مع رجل بنغالي أبلغها أنه اشتراها بمبلغ 100 دينار، وأحضر لها طعاماً ثم حاول مواقعتها خلافاً لرغبتها فقاومته لكنه استطاع الاعتداء على عرضها، ثم غادر الشقة بعد أن اغتسل وأغلق الأبواب عليها، واستمر الوضع لمدة ثلاثة أيام حيث كان يمارس الجنس معها ويعطيها حبوباً لمنع الحمل، ثم أحضر لها في اليوم الثالث هاتفاً وبطاقة شحن لمحاولة استرضائها، فتمكنت من الاتصال بصديقتها التي أبلغت الشرطة. وأنكر المتهم في التحقيقات، وقرر أنها تقيم معه برغبتها فيما يواجه تهم الاتجار بشخص المجني عليها، وخطفها وحجز حريتها ومواقعتها من دون رضاها، وقررت المحكمة تجديد حبسه 15 يوماً لاستكمال التحقيقات بحسب طلب النيابة العامة.