أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد، إدانة عامل مطعم آسيوي سرق محفظة نقود زبونة بحرينية تحتوي على 142 ديناراً، والقاضي بحبسه 3 أشهر مع النفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق المحفظة المبينة بالأوراق بما فيها من مبلغ والمملوكة للمجني عليها حال كونه أحد العاملين بالمكان.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بحرينية تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة كان مفاده أنها جلست في مطعم بمنطقة سار بالبديع لتناول وجبة الغداء، وعندما انتهت أخرجت محفظتها لتدفع الحساب ونسيتها على الطاولة وغادرت، وعندما اكتشفت الأمر عادت وسألت العامل الآسيوي (الغارسون) الذي أنكر عثوره عليها وكان الارتباك بادياً عليه، وبمواجهته اعترف أنه أخذها إلى مسكنه واحتفظ بمبلغ 142 ديناراً كانت فيها.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر مع النفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وطلب أصلياً الحكم ببراءته واحتياطياً استعمال الرأفة، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.