أبدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تحفظها على مقترح مجلس بلدي المحرق بإقامة سوق «البسطة» في الفترة المسائية ولمدة 3 أشهر (ديسمبر/ كانون الأول، يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط) من كل عام، وذلك بالأرض المطلة على الشارع رقم (46) بمجمع 243 بمنطقة عراد.

وأحاط الوزير عصام خلف مجلس بلدي المحرق بأن «الوزارة تدعم جهود المجلس البلدي في إنشاء الأسواق التي تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، إلا أن الموافقة على إنشاء السوق يتطلب إعداد دراسة مستفيضة حول الحاجة الفعلية للسوق في ظل الخدمات التجارية الموجودة حالياً، علماً بأن العقار لا يقع ضمن إدارة البلدية، وهو مستغل كمواقف للسيارات».

وذكر خلف أن «في هذا الإطار، ستقوم الوزارة باستطلاع مرئيات كل من إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات، ووزارة الصناعة والتجارة، والإدارة العامة للمرور، والجهاز التنفيذي لبلدية المحرق وسنوافي المجلس البلدي بما يستجد في هذا الموضوع».

وجاء مقترح إقامة سوق البسطة بمنطقة عراد بناءً على رغبة واقتراح من العضو صباح الدوسري، ومحاكياً لمشروع سوق البسطة الذي تنظمه بلدية المنطقة الجنوبية سنوياً، وكذلك الآخر الذي تتولى شئون الزراعة والثروة البحرية تنظيمه وإدارتها سنوياً بمتنزه البديع، وتتسم هذه الأسواق بالطابع التقليدي والشعبي البسيط من حيث طريقة العرض والسلع والفعاليات المصاحبة.

هذا وعلى صعيد بقية ردود وزير الأشغال وشئون البلديات على توصيات وقرارات مجلس المحرق البلدي، فإنه بشأن التوصية التي طلبت الموافقة على تجديد العقود لشركات الإعلانات الملتزمة بدفع الرسوم تقديراً لها على التزامها، وعدم التجديد للأخرى غير الملتزمة بالدفع، وطرح مواقع إعلاناتها في مزايدة عامة. أحاطت الوزارة المجلس البلدية بأنه «لا اعتراض للوزارة على هذه التوصية من حيث المبدأ، وتم إحالتها للجهاز التنفيذي لتقديم تقرير عن كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها، مع اقتراح إعادة طرح جميع العقود في مناقصات جديدة بهدف تحسين الإيرادات البلدية.

وأكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات مجدداً أنها لم تعد المسئولة عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وأن وزارة الإسكان هي المعنية بذلك حالياً. وذلك على خلفية توصية وردت عن مجلس بلدي المحرق بشأن الموافقة على رفع طلب هدم وإعادة بناء منزل في مجمع 213 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي أمر بهدم وإعادة بناء المنزل المذكور. حيث ردت الوزارة على المجلس بشأن التوصية المذكورة: «إنه تم إحالة هذه التوصية إلى وزارة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نظراً لأن وزارة الإسكان هي الجهة المعنية بمشروع المنازل الآيلة للسقوط».

وتعقيباً من وزارة الأشغال وشئون البلديات على توصية المجلس بشأن طلب وضع علامات مرورية بمنع الوقف صف ثانٍ للسيارات في الشوارع والطرقات العامة، علقت بأن «لا اعتراض للوزارة على هذه التوصية، وتم إحالتها إلى الإدارة العامة للمرور والوكالة المساعدة للطرق لعمل اللازم بحسب الإجراءات المعمول بها».

وأما بالنسبة لتوصية مخالفة المحلات التجارية التي تأخذ طلبات الزبائن من السيارات المتوقفة بحرم الطريق خارج حدود المحل، فقد أحاطت الوزارة المجلس بأنه «للمزيد من التنسيق، فإن الوزارة تقترح عقد اجتماع مشترك بحضور الأطراف ذات العلاقة، وهي المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والإدارة العامة للمرور ووزارة الصناعة والتجارة، للخروج بمرئيات موحدة للتعامل مع مثل هذه المخالفات».