كشف تقارير صحافية في ألمانيا أن المدعي العام الألماني، هارالد رانجه لا يعتزم فتح باب التحقيقات في ملفات التجسس الجديدة لوكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس إيه) التي كشف عنها أخيراً موقع «ويكيليكس».

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته مجلة «فوكوس» الألمانية التي ستصدر يوم (الإثنين) استناداً إلى دوائر قضائية، ونقلت المجلة عن محقق في الادعاء العام قوله: «علينا إثبات وجود الجريمة لأن أعمدة من الأرقام وأرقام الهواتف للمستشارة وبعض الوزراء ووكلاء الوزارات لا تكفي».

وأضاف أن هناك حاجة على سبيل المثال إلى بروتوكول رصد سليم لوكالة الأمن القومي الأميركية «أصول وليس نسخاً، والشيء الأفضل أن تكون مقرونة بأسماء ضباط الاستخبارات المسئولين، وكل هذا ليس موجوداً لدينا في هذه الواقعة».

وكانت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» ومحطتا «إن دي آر» و»دبليو دي آر» الإذاعيتان، ذكرت استناداً إلى مستندات «ويكيليكس» أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على دار المستشارية على مدار عقود خلال فترة حكم المستشارة أنجيلا ميركل والمستشارين السابقين غيرهارد شرودر وهيلموت كول.

وجاء في قائمة أهداف التجسس لوكالة الأمن القومي الأميركي التي تم نشرها على موقع «ويكيليكس» 56 رقم هاتف منها نحو 24 رقماً لا يزال يجرى استخدامها من قبل الدائرة الأقرب للمستشارة الألمانية.