أكدت المنظمة العربية للسياحة أن قطاع السياحة والسفر سجل نمواً بلغ 4 في المئة متفوقاً على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع، مما يؤكد أهمية القطاع وضرورة العمل على تطويره ليحقق منافسة أكثر في الدول العربية.

وتوضح الجداول التحليلية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة مدى تقدم أو تراجع الدول العربية في تنافسية السياحة والسفر والمؤشرات التي أدت إلى التقدم أو التراجع، وتبين منها أن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين مازالت متصدرة المراكز الثلاثة الأولى عربياً وتقدمت المملكة المغربية مرتبة عالمياً وعربياً، وأصبحت في المرتبة الرابعة عربياً ثم المملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عربياً، ثم تلتها سلطنة عمان بالمرتبة السادسة عربياً.

وأصدرت المنظمة العربية للسياحة تحليلها لتقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2015، والذي اعتمد على عدد من المؤشرات والمتغيرات ومنها الاستدامة البيئية والأمن والسلامة والبنى الأساسية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والثقافة والاقتصاد.

الاهتمام بالتنافسية

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر آل فهيد أن تقرير التنافسية يتضمن تحليلاً للمؤشرات التي تبين القوة الاقتصادية التي يمثلها قطاع السياحة في الوقت الحاضر حيث أصبحت صناعة قائمة بذاتها واعتمدت عليها اقتصاديات كثيرة من دول العالم حيث تمثل مصدراً رئيسياً لدخلها، فتعتمد قوة أي بلد في قطاع أو صناعة السياحة من قوة وقدرة السياحة على التأثير على اقتصاده وقدرته على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مما يحتم على الدول الاهتمام بموضوع التنافسية في صناعة السياحة والسفر والاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور والنمو والاستفادة من هذه الصناعة لما لها من آثار على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمعات والدول والقدرة على التحفيز الإيجابي لقطاعات أخرى لتحقيق أغراض التنمية المستدامة، وقد استحوذ موضوع القدرة التنافسية في القطاع السياحي على نقاش واسع في الدول وخاصة في أوساط الاقتصاديين ورجال الأعمال.

وقال آل فهيد: انطلاقاً من أهمية تنافسية السياحة والسفر فإن المجلس الوزاري العربي للسياحة كلف المنظمة العربية للسياحة بتحليل تقرير تنافسية السياحة والسفر الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويقدم تقريراً كل عامين يبين فيه درجة الدول العربية عالمياً وعربياً ويحلل نقاط الضعف والقوة ويوضح مصادر المعلومات ونسبتها وتوزيع المؤشرات حسب كل قطاع ونسبته من مجموع المؤشرات.

ويبين تحليل تقرير عام 2015 أن المنتدى الاقتصادي قد قام بتغيير بعض المسميات للمؤشرات التي كانت في الأعوام الماضية وقد ضم هذا التقرير 141 دولة من جميع أنحاء العالم منها 14 دولة عربية حيث صدر أول تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007 وشاركت فيه 10 دول عربية ثم في عام 2008 و 2009 شاركت به 14 دولة عربية وشاركت 15 دولة في تقرير 2011 و 13 دولة في تقرير عام 2013.

النمو من خلال الصدمات

وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) تقريره هذا العام في مايو الماضي وأطلق عليه مسمى «النمو من خلال الصدمات» والاسم استوحي من تعرض قطاع السياحة لعدة صدمات صحية وكوارث جوية بالإضافة للأزمات المتلاحقة في العالم من عدم توفر الأمن والإرهاب في بعض الدول ورغم كل هذا مازال هذا القطاع ينمو فقد بلغ عدد السياح في عام 2014 عالمياً 1.14 مليار زيادة عن عام 2013 بـ 51 مليون سائح حيث إن قطاع السياحة والسفر يمثل 9.5 في المئة من الناتج المحلي بالعالم أي 7 تريليونات دولار أميركي ويشكل 5.4 في المئة من الصادرات العالمية.

ومازال هذا القطاع يلعب دوراً بارزاً ومحركاً رئيسياً لإيجاد فرص العمل الذي تزايد بنسبة 4 في المئة في عام 2014 من خلال توفير 266 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتوضح الجداول التحليلية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة مدى تقدم أو تراجع مرتبة الدول العربية في تنافسية السياحة والسفر والمؤشرات التي أدت إلى التقدم أو التراجع من خلال تحليل للمؤشرات في الأعمدة الرئيسية للتقرير والمؤشرات والمتغيرات التي انبثقت منها فالإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين مازالت متصدرة المراكز الثلاثة الأولى عربياً مع العلم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة فقط التي تقدمت عالمياً ثم تقدمت المملكة المغربية عالمياً وعربياً وأصبحت في المرتبة الرابعة عربياً وتقدمت المملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عربياً بدلاً من المركز السادس في آخر تقرير صدر عام 2013 وهذا ما يؤكد حرص وجهود المملكة على تطوير هذا القطاع، ثم تلتها سلطنة عمان في المرتبة السادسة عربياً ثم المملكة الأردنية الهاشمية سابعاً عربياً تليها تونس ثامناً ثم جمهورية مصر العربية تاسعاً ثم لبنان بالمركز العاشر والكويت بالمركز الحادي عشر ثم الجزائر بالمركز الثاني عشر ثم موريتانيا بالمركز الثالث عشر ثم اليمن بالمركز الرابع عشر.

وأوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو/ أيار الماضي أن السلطنة حصلت على المرتبة الرابعة في الإقليم والثامنة عشرة عالمياً بتحقيقها 5.29 نقاط في تنافسية بيئة الأعمال ضمن 141 دولة شملها التقرير، والمرتبة التاسعة عالمياً والثالثة إقليمياً في مؤشر الأمن والسلامة بمعدل 6.38 نقاط والثانية إقليمياً والـ 65 عالمياً في مؤشر الصحة والنظافة حيث حلت بعد دولة قطر الشقيقة بمعدل 5.37 نقاط.

وبحسب جداول التقرير العالمي فإن السلطنة تبوأت المراكز الأولى عالمياً في خمسة مؤشرات فرعية وأولها مؤشر الضرائب الذي جاء ضمن مؤشرات تنافسية بيئة الأعمال ومؤشر عدم التأثر بالإرهاب ضمن معيار الأمن والسلامة ومؤشر قلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومؤشر حالات الملاريا من كل 100 ألف نسمة، ومؤشر توفر كبرى شركات تأجير السيارات ضمن معيار البنية الأساسية للخدمات السياحية والذي جاءت فيه في المرتبة الأربعين عالمياً، فيما جاءت الثامنة عالمياً في مؤشر جودة الطرق.

وأوضح التقرير أن السلطنة جاءت خامساً على مستوى الإقليم في مؤشر كفاءة الموارد البشرية في سوق العمل محققة 4.27 نقاط، وفي مؤشر جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حلت متأخرة في المرتبة 45 عالمياً بحصولها على 4.83 نقاط.

وفي مؤشر الموارد الطبيعية جاءت السلطنة ثالثاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد كل من المغرب والسعودية، بينما جاءت خامساً في الموارد الثقافية، للأعمال السياحية.

وتضمن مؤشر البنية الأساسية وسياسة تمكين قيم ودعائم تقنية المعلومات عدة مؤشرات فرعية حيث حلت في المرتبة الثالثة في مؤشر تنافسية الأسعار على مستوى الإقليم والمرتبة العشرين على مستوى العالم بحصولها على معدل 5.33 نقاط، والخامسة إقليمياً في مؤشر البنية الأساسية للنقل الجوي والمطارات والرابعة في الموانئ، وأيضاً الرابعة في البنية الأساسية للخدمات السياحية.

وجاءت السلطنة في مرتبة متأخرة جداً في مؤشر الانفتاح العالمي حيث حلت في المرتبة 119 عالمياً، إلا أنها صنفت رابعاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يدل على تأخر الإقليم ككل في هذا المضمار.

أهمية التقرير

وأكد آل فهيد أن تقرير تنافسية السياحة والسفر يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على صناعة القرار ببلدان العالم كافة وخاصةً بالمشاريع ذات الصلة بالقطاع السياحي وفي سياسات الحكومات التي تسعى وراء تطوير قطاع السياحة والسفر في دولها ويسلط الضوء على نقاط الضعف لعلاجها وتلافيها ونقط القوة لدعمها وتطويرها ويساعدها أيضاً على تحديد الأولويات التي يجب أن توليها اهتماماً ومن هنا جاء دور المنظمة في الاهتمام بتحليل هذا التقرير وإظهار نتائجه للبلدان العربية حيث يعتبر قطاع السياحة والسفر من أفضل القطاعات ذات المردود العالي على اقتصاديات الدول حيث تتوقع المنظمة أن يواصل قطاع السفر والسياحة نموه بنسبه 4 في المئة سنوياً ليتفوق بذلك على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع وهذا يؤكد أهمية هذه الصناعة الكبرى.

وأعلن فهد أن المنظمة العربية للسياحة ستقيم العديد من حلقات العمل المتخصصة في مجال التنافسية لكي تستفيد الدول العربية من السلبيات وتعظم الإيجابيات وتحدد مسئولية كل قطاع تجاه السياحة لأن تطوير وتنمية السياحة يشترك في مسئولياتها العديد من القطاعات العامة والخاصة وليست مسئولية وزارة أو هيئة فقط كما يعتقد البعض إنما المسئولية مشتركة.