قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، إنه «تم تكليف مستشار الوزارة لشئون المجالس البلدية، عبدالرحمن الحسن، لحضور اجتماعات المجالس وجلساتها الاعتيادية، وذلك لتقريب وجهات النظر بين الوزارة والمجلس إلى جانب أمانة العاصمة».
وأحاط خلف مجلس بلدي المحرق بأن «المستشار الحسن عضواً ضمن لجنة الرد على توصيات وقرارات المجالس البلدية، وسيساعد في توضيح الاستفسارات والنقاط المختلفة التي تطرح خلال الجلسات والمتعلقة بالوزارة».
وجاء تصريح وزير الأشغال وشئون البلديات رداً على توصية مجلس بلدي المحرق بشأن «دعوة أحد أعضاء لجنة الردود على توصيات المجالس في ديوان الوزارة لحضور اجتماعات المجلس، وذلك لتذليل جميع العقبات والالتباس الذي يعتري بعض التوصيات حال عرضها على لجنة الردود. وأنه من منطلق حرص اللجنة المالية والقانونية على استغلال الوقت بالشكل الأمثل، ترى أن يحضر أحد أعضاء لجنة الردود اجتماعات وجلسات المجلس الاعتيادية».
ومن جهته، قال المستشار الحسن لـ «الوسط» إنه «يوجد اتفاق لدى الإدارة العليا بالوزارة لدعم المجالس من الناحية اللوجستية، حيث نقدم النصح والمشورة بين فترة وأخرى، ولاسيما أن أكثر من 80 في المئة من الأعضاء البلديين الحاليين جدد. كما قدمت الوزارة لهم دليلاً استرشادياً وكتباً للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات ودراستها أو اقتراحها، ونحن مساهمون دورياً في حضور الجلسات الاعتيادية وكذلك الاجتماعات التي ترغب بعض المجالس بوجود رأينا فيها».
وأوضح الحسن أنه «استطعنا تجاوز الكثير من الاستفسارات والأسئلة التي تراود بعض الأعضاء خلال الجلسات لاسيما خلال استعراض ردود الوزارة على توصياتهم وقراراتهم، وبطبيعة الحالة، فإن أي عمل متشعب الأطراف لابد أن تشوبه بعض الإشكاليات وسوء الفهم وما إلى ذلك، ومن خلال حضورنا في الجلسات استطعنا في مرات عدة توضيح أمورٍ كانت معقدة بالنسبة لبعض المجالس، والسبب لا يعود لقلة وعي أو فهم لديهم، بل العكس، إنما أخذوا الموضوع من منظور أو زاوية مختلفة».
وأشار مستشار الوزارة إلى أن «التجربة البلدية في تنامي، والأعضاء البلديين بدأوا يعون دورهم الحقيقي، ولذلك تظهر الكثير من الاعتراضات من جانبهم على ردود الوزارة على القرارات والتوصيات، وكذلك على الردود الأخرى الواردة من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المختلفة، وهذا أمر إيجابي من شأنه إثراء التجربة وتطويرها، ولا نرى فيها أي نوع من التصادم أو التجاذب لاسيما في حال توافر التواصل والشرح من مختلف الأطراف».
وأضاف الحسن «نحرص دائماً على تذليل التوصيات والقرارات للمجالس البلدية، حتى تؤدي الرسالة على أكمل وجه»، مردفاً أن «الأعضاء البلديين جميعهم وبلا استثناء في تشاور مستمر معنا، ونلتمس وجود الطموح والحافز الداخلي من أجل تقديم ما هو نافع للمواطنين والمقيمين. وتوجد مجالس بحاجة لدعم حقيقي. ونحن لن ننقطع عنها أو نقصر، علماً أننا في تنسيق مستمر مع رؤساء المجالس في هذا الجانب، وقد لاحظت شخصياً أن كل الأعضاء متفهمون ويرغبون في تقديم الخدمات ولديهم تواصل مع الناخبين، ناهيك عن استفادتهم من وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل ملاحظاتهم وتسلم الشكاوى والمقترحات».
وبين مستشار الوزارة لشئون المجالس البلدية: «حضرت عدداً كبيراً من الجلسات الاعتيادية البلدية، ومع نهاية كل جلسة أعطي انطباعاً عاماً عن ما دار خلال الاجتماع بصورة شفوية، فضلاً عن دفعي نحو تسهيل اتخاذ الموقف في التوصية أو القرار».
العدد 4697 - الجمعة 17 يوليو 2015م الموافق 01 شوال 1436هـ
