قال التجمع القومي الديمقراطي إنه يرى في الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى حول الملف النووي الإيراني «خطوة إيجابية من شأنها أن تفتح أمام دول المنطقة أبواب الاستقرار بعد إن عانت كثيراً من ويلات الحروب ودفعت أثماناً باهظة بسبب الصراعات والتوترات الطائفية والمذهبية التي ضربت استقرار دول المنطقة وخربت نسيجها الاجتماعي والوطني».

وذكر التجمع القومي الديمقراطي، في بيان له، تلقت «الوسط» نسخة منه، أن «من شأن هذا الاتفاق الذي أبصر النور بعد مفاوضات ماراثونية، وإذا ما خلصت النوايا، أن يوفر سبل إقامة علاقات طبيعية وإيجابية على المستويات كافة بين إيران ودول الخليج العربي في إطار خدمة مصالح جميع الأطراف واحترام علاقات حسن الجوار ومبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وعلى النظام الإيراني بصورة خاصة التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وإنهاء احتلال الجزر العربية الثلاث، ووقف محاولات الهيمنة على مقدرات العراق من خلال ميليشياته الطائفية».

وأكد «حق إيران وكل الدول العربية في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية»، متطلعاً إلى أن يسهم هذا الاتفاق في إيجاد تسوية سياسية للصراعات والحروب التي تشهدها بعض الدول، ومطالبين في الوقت نفسه بضرورة قيام المجتمع الدولي بنزع الأسلحة النووية من الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين».

وأشار إلى أنه تابع بقلق واستنكار بالغين «التصريحات الاستفزازية وغير المسئولة الصادرة عن بعض المسئولين الإيرانيين حول الأوضاع في البحرين والدعوة إلى ما يسمى المقاومة المسلحة».

وأضاف «إننا إذ ندين ونرفض مثل هذه التصريحات بصورة مطلقة فأننا نؤكد أهمية وقف التدخل الإيراني بأشكاله كافة في شئون البحرين، كما نؤكد أهمية وضرورة تمسك شعبنا وقواه الوطنية بالنهج السلمي الحضاري في نضالنا ومطالبنا العادلة والمشروعة وهو النهج الذي طبع كل مواقفها السياسية وتحركاتها الجماهيرية والرافض لكل أشكال العنف والتطرف مهما يكن مصدرها أو الجهة التي تقف خلفها»، مؤكداً «ضرورة أن تبادر السلطات الرسمية إلى الشروع في إطلاق مبادرة وطنية للحل السياسي والمصالحة الوطنية الحقيقية، من خلال حوار شامل وعادل يفتح الباب أمام تحقيق هذه الأهداف والخروج من الأزمة الدستورية والسياسية الراهنة وبما يستجيب لمطالب الشعب المشروعة في إيجاد دولة مدنية».