طالبت الحكومة البريطانية أمس الجمعة (17 يوليو/ تموز 2015) بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسئولين عن كارثة طائرة الرحلة «إم إتش 17» التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية والتي أسقطت فوق شرق أوكرانيا قبل عام.

وقال وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند في بيان إنه «يجب أن يتم إحقاق الحق للأبرياء الـ 298 الذين قتلوا. هذا الأمر يتطلب محكمة دولية يدعمها قرار ملزم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لملاحقة المسئولين» عن الكارثة التي من بين ضحاياها عشرة بريطانيين.

وأضاف أن «أي محاولة لتقويض هذه العملية تحرم الضحايا من الحق في العدالة ولن يتم التساهل معها»، مجدداً «تعازيه لكل الأشخاص الذين أصابتهم» هذه الكارثة. وكانت طائرة «البوينغ 777» التابعة للخطوط الجوية الماليزية تقوم بالرحلة «إم إتش 17» بين أمستردام وكوالالمبور حين تم إسقاطها في 17 يوليو 2014 فوق شرق أوكرانيا في وقت كانت معارك تدور في هذه المنطقة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية.

وبعيد الحادث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2166 الذي يطالب بمحاسبة المسئولين عن هذه الكارثة الجوية ويدعو «كل الدول إلى التعاون بشكل كامل» لتحديد أسباب الكارثة.

وسبق أن اقترحت ماليزيا وهولندا ودول أخرى إنشاء محكمة تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو خيار رفضته روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي. ويشتبه الغربيون وكييف في أن الانفصاليين الموالين لروسيا استخدموا صاروخ «أرض - جو» قدمته روسيا لإسقاط الطائرة المدنية.

ونفت موسكو على الدوام أي ضلوع لها في هذا الحادث متهمة في المقابل العسكريين الأوكرانيين بالضلوع به.