أعلنت هيلاري كلينتون أبرز المنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية خطة جديدة لمنح الشركات التي تتقاسم الأرباح مع العاملين تخفيضات ضريبية لمدة عامين.

وفي لقاء في مقر بلدية دوفر بولاية نيو هامبسير أمس الأول ضمن حملتها الانتخابية كشفت كلينتون عن تفاصيل العنصر الأول في برنامجها الاقتصادي والهادف إلى زيادة دخول الطبقة المتوسطة.

وبمقتضى خطة كلينتون ستحصل الشركات على خفض ضريبي لمدة عامين يعادل 15 في المئة من الأرباح الموزعة على العاملين وبحد أقصى 10 في المئة من أجور الموظفين.

وقالت حملة كلينتون الانتخابية أن الإعفاء الضريبي سيكون متاحاً فقط للشركات التي تتقاسم الأرباح بشكل موسع مع العاملين.

وقدرت الحملة تكلفة خطتها للخفض الضريبي «زيادة الأجور... تقاسم الأرباح» ستتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار على مدى عشر سنوات ويمكن تعويضها عن طريق سد ثغرات ضريبية ستحددها بالتفصيل في الأسابيع المقبلة.

ووفقاً لبحث اقتصادي أشارت إليه حملة كلينتون فإن نحو 40 في المئة من العمال الأميركيين مشتركون في خطط لتقاسم الأرباح تؤثر بشكل ملموس على ثروتهم.

وقال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة برينستون، آلان بليندر، الذي يقدم المشورة لحملة كلينتون: «عندما تتقاسم الشركات الأرباح فإن المستفيد لا يكون فقط العمال، بل أيضاً الشركات نفسها التي ترى ارتفاعا في الإنتاجية.»

واقتراح تقاسم الأرباح هو الجزء الأول من برنامج كلينتون الاقتصادي الذي حددت معالمه الرئيسية في كلمة. وقالت إنها ستشرح على مدى الصيف كيف ستعمل على رفع الحد الأدنى للأجور في الساعة وتشجيع الاستثمار الطويل الأجل وتنظيم وول ستريت ومكافحة ما سمته سرقة أرباب العمل للأجور.