قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، تجديد حبس بنغالي «35 عاما» وسريلانكية «40 عاما» متورطين في واقعة تسجيل مولود للمتهمة أنجبته من المتهم وسجله الأخير باسم زوجته المقيمة خارج البحرين، وذلك لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقالت المتهمة في التحقيقات أنها حضرت إلى البحرين في العام 2012 وعملت خادمة في منزل كفيلها إلا أنها هربت بعد شهر واحد، وتوجهت إلى صديقة لها في منطقة البسيتين وسكنت معها في شقتها وبدأت العمل كخادمة بنظام الساعة، إلى أن تعرفت على المتهم ونشأت بينهما صداقة، ثم قررا أن يتزوجا وكان ذلك عن طريق إمام مسجد آسيوي ودون تسجيل أوراق تثبت زواجهما؛ خوفا من زوجة المتهم بحسب رغبته، ثم انتقلت لتقيم معه في شقته ومكثت فيها شهرين، ثم عادت إلى سكن آخر واكتشفت بعد فترة أنها حامل، فأبلغت المتهم والذي رتب لها الولادة بمستشفى. ولكون إقامتها منتهية وهاربة؛ قام المتهم بتقديم بطاقة زوجته التي غادرت البحرين لتسجيل الطفل الذي ولدته المتهمة.

وعند تسجيل شهادة ميلاد الطفل وطلب جواز سفر أمه غير الموجودة في البحرين تم اكتشاف الواقعة.

وبناء على بلاغ تم القبض على المتهمين، حيث ألقى كل منهما التهمة على الآخر ونفى علمه بالأمر، حيث قرر المتهم أن المتهمة قدمت بطاقة زوجته دون علمه؛ لأن إقامتها منتهية، ولم يكن معها أثناء تقديم البيانات، بينما نفت المتهمة ذلك وقالت ان المتهم هو من فعل ذلك أثناء إقامتها بالمستشفى بعد الولادة، ويواجه المتهمان تهم انتحال صفة شخص آخر دون علمه واستعمال محرر صحيح ومحرر مزور.