دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن الناشط السياسي إبراهيم شريف، الذي أوقف في (11 يوليو/ تموز 2015)، بسبب خطبته التي انتقد فيها الحكومة بصورة سلمية، ودعا إلى الإصلاح السياسي، كما دعا الولايات المتحدة الأميركية إلى التراجع عن قرارها الصادر في (29 يونيو/ حزيران) برفع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى البحرين.

وأشارت المنظمة، في بيان صادر عنها يوم أمس الخميس (16 يوليو 2015)، إلى أن السلطات البحرينية كانت أفرجت عن الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف في (19 يونيو الماضي)، قبل تسعة أشهر من إكماله حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، وأنه تبع ذلك إيقاف السلطات البحرينية العضو البارز في جمعية الوفاق، مجيد ميلاد، ووجهت إليه تهمة الدعوة إلى التظاهر غير المشروع، ولا يزال رهن الاحتجاز والمحاكمة.

وفي هذا الشأن، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، جو ستورك: إن «أبواب السجن المفتوحة في البحرين للنشطاء السلميين، يجعل من الواضح أنها من غير الممكن أن تكون جادة في تغيير أساليبها».

وتطرق البيان إلى مبررات الإدارة الأميركية برفع القيود عن تقديم مبيعات الأسلحة إلى البحرين، أن السلطات البحرينية اتخذت خطوات «تفضي إلى الإصلاح والمصالحة»، بالإفراج عن سجناء سياسيين لم تكشف عن أسمائهم.

كما أشار إلى بيان وزارة الداخلية بعد إعادة احتجاز شريف، والذي اتهمه بالتشجيع على الإطاحة بالحكومة والتحريض على كراهيتها في الخطاب الذي ألقاه بتاريخ 10 يوليو الماضي، واعتبر البيان أن خطاب شريف تضمن انتقاداً سلميّاً فقط للحكومة ويدعو إلى الإصلاح السياسي.

وبين التقرير كذلك، أنه بتاريخ 13 يوليو الجاري، أعلنت السلطات أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر عفواً عن الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب لأسباب صحية، لافتا إلى أنه بتاريخ 15 مايو/أيار 2015، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق رجب بالحبس لمدة ستة أشهر بعد أن انتقد الحكومة عبر وسائل الاعلام الاجتماعية.

وذكر البيان أن الإدارة الأميركية كانت وجهت نداءات متكررة للإفراج عن رجب، وأنه بتاريخ 13 يونيو الماضي، أعربت حكومة المملكة المتحدة عن «قلقها» من الحكم الصادر بحقه ودعت البحرين إلى احترام حرية التعبير، لافتا إلى أنه في 9 الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا طارئا بشأن وضع حقوق الانسان في البحرين، وخصوصا فيما يتعلق بقضية رجب، وأن الأخير لايزال يواجه تهماً تتعلق بتعليقات نشرها عبر وسائل الاعلام الاجتماعي.

ولفت البيان إلى أن شريف يواجه أقصى عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بموجب المادة «160» من قانون العقوبات البحريني إذ أدين بالتحريض على قلب نظام الحكم، وأن شريف كان واحدا من أصل 21 متهما اتهمتهم السلطات البحرينية بالمشاركة مع مجموعة حاولت تغيير الدستور والنظام الملكي «بالقوة»، معتبرا أن «القوة» لا تستتبع بالضرورة «استخدام الأسلحة؛ وإنما يمكن القيام بإجراءات أخرى، مثل تنظيم وقيادة المظاهرات الشعبية كأداة للضغط على الحكومة».

وكان شريف مؤهلاً للافراج عنه منذ شهر يناير/ كانون الثاني بموجب المادة «349» من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.

وختم البيان بتصريح لستورك قال فيه: «إن مصير شريف هو مرة أخرى في يد العدالة، ولا ينبغي استخدام الإفراج عن رجب كذريعة لتبرير استئناف مبيعات الأسلحة إلى البحرين، في حين أن شريف وآخرين مازالوا يقبعون في السجون البحرينية».