أكدت وزيرة الدولة في مكتب وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة، البارونة جويس أنيلاي، أن الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين، لحصول المملكة المتحدة على تسهيلات عسكرية في البحرين، يتماشى بصورة متكاملة مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

جاء ذلك رداً على السؤال الذي وجهه عضو مجلس اللوردات البريطاني، ريموند جوليف، إلى الحكومة البريطانية، بشأن التقييم الذي اعتمدت عليه بخصوص ما إذا كان حصولها على تسهيلات عسكرية في البحرين، متوافقاً مع سجل حقوق الإنسان فيها.

وأوردت أنيلاي في ردها الصادر بتاريخ 15 يوليو/ تموز الجاري، أن الوجود البحري للمملكة المتحدة في البحرين يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، ويقوم دوره على دعم الدوريات البحرية العاملة في منطقة الخليج وحولها.

وزيرة الدولة لخارجية المملكة المتحدة: تسهيلاتنا العسكرية في البحرين تتماشى مع التزاماتنا الحقوقية

الوسط - أماني المسقطي

أكدت وزيرة الدولة في مكتب وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة، البارونة جويس أنيلاي، أن الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين، لحصول المملكة المتحدة على تسهيلات عسكرية في البحرين، يتماشى بصورة متكاملة مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

جاء ذلك، ردّاً على السؤال الذي وجهه عضو مجلس اللوردات البريطاني، ريموند جوليف، إلى الحكومة البريطانية، بشأن التقييم الذي اعتمدت عليه بخصوص ما إذا كان حصولها على تسهيلات عسكرية في البحرين، متوافقا مع سجل حقوق الإنسان فيها».

وأوردت أنيلاي في ردها الصادر بتاريخ (15 يوليو/ تموز الجاري)، أن الوجود البحري للمملكة المتحدة في البحرين يعود إلى الخمسينات من القرن الماضي، ويقوم دوره على دعم الدوريات البحرية العاملة في منطقة الخليج وحولها، موضحة أنه في ظل الاتفاق الجديد الذي تم توقيعه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014 بين المملكة المتحدة والبحرين، اتفق الطرفان على العمل معاً من أجل تعزيز وجود المرافق الموجودة في الميناء.

وقالت: «إن هذا الاتفاق يتماشى بصورة متكاملة مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، والتي تأخذها الحكومة البريطانية على محمل الجد».

وأضافت: «إن المملكة المتحدة تقدر عاليا شراكتها مع البحرين بشأن القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشكل جزءا مهمًّا من علاقتها الثنائية الأوسع مع حكومة البحرين».

وختمت حديثها بالقول: «بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم مجموعة واسعة من المساعدة التقنية لدعم حكومة البحرين في برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون».