قام النواب الأوكرانيون أمس الخميس (16 يوليو/ تموز 2015) بالخطوة الأولى نحو إصلاح دستوري ينص على منح المزيد من السلطات للأقاليم الانفصالية الموالية لروسيا في الشرق، وهو مشروع يثير انتقادات في كييف لكنه يلقى ترحيباً من قبل الغربيين الذين يرون أنه وسيلة لتهدئة النزاع الدموي المسلح.

واعترف الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو خلال تقديم المشروع في مجلس النواب، بأن القرار كان «صعباً» غير أن الحلفاء الغربيين أرادوا لعملية الإصلاح أن «تتم بنجاح». وأضاف «لا يمكننا أن نخلق بأنفسنا حالة تجد فيها أوكرانيا نفسها وحيدة أمام المعتدي» الروسي. وتابع «لن يتوقف العدوان لا خلال شهر ولا خلال سنة. علينا أن نتعلم التعايش مع هذه الظروف».

ووافق النواب الأوكرانيون على إرسال المشروع إلى المحكمة الدستورية، وهو إجراء ضروري قبل التصويت على النص في قراءتين. وحضرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند التي تزور كييف إلى البرلمان الأوكراني للمشاركة بما وصفته بأنه يوم «تاريخي».

وكانت نولاند صرحت أمس الأول أمام الصحافيين أن «اللامركزية» و «الوضع الخاص» في دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين تم ذكرهما في اتفاق السلام الذي وقع في مينسك في فبراير/ شباط الماضي بعد وساطة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.