وافقت الحكومة المصرية أمس الأول (الأربعاء) على تعديل مادة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب لاعتماد الغرامة الكبيرة بدل السجن للصحافيين الذين يبثون أخباراً لا تستند إلى مصادر رسمية بشأن هجمات الجماعات المتطرفة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش قوله «توافق مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) بعد مناقشة تعديل مادة قانون الارهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية في حال بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية».

واعتبر وكيل نقابة الصحافيين، خالد البلشي أن السجن استبدل «بنوع آخر من السجن» طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة «يفوق القدرات المالية للصحافيين».

وندد البلشي أيضاً بـ «تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون» مشيراً إلى أن «المنطق هو أن تسكت الأصوات المعارضة في الداخل».

وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قد اجتمع بعد ظهر الأربعاء الماضي مع وفد من نقابة الصحافيين المصريين لبحث سبل تسوية أزمة مشروع قانون الإرهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحافيين الذين ينشرون أخباراً مخالفة للبيانات الرسمية.

وأثار مشروع القانون احتجاجاً شديداً من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصاً يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى.

على صعيد آخر، اشتعلت النيران في زورق تابع للبحرية المصرية في شمال سيناء أمس (الخميس) إثر اشتباك مع مسلحين قبالة مدينة رفح المصرية في شبه جزيرة سيناء المضطربة أمنياً، حسب ما أعلن الجيش.

وأعلن الناطق باسم الجيش المصري على صفحته على موقع «فيسبوك» أن «اشتبه طاقم اللنش فى تحركات بعض العناصر الإرهابية على الساحل (البحر المتوسط) فقامت عناصر الطاقم بمطاردة العناصر المشتبه بها وحدث تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن إشتعال النيران».

وأشار الناطق العسكري إلى أن الحادث انتهى «دون حدوث خسائر في الأرواح» في صفوف الجيش المصري. وأعلنت «جماعة ولاية سيناء» في بيان مسئوليتها عن الهجوم بصاروخ على زورق للبحرية المصرية.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن شرطياً أصيب في انفجار قنبلة في القاهرة أمس (الخميس) بعد أيام من انفجار أمام القنصلية الإيطالية قتل فيه شخص وأصيب عشرة آخرون.

ووقع انفجار أمس في ميدان روكسي بشمال شرق العاصمة المصرية.

وأفاد الإعلام الرسمي ومصادر أمنية وكالة «فرانس برس» أمس (الخميس) عن صدور قرار بإقالة مدير أمن القاهرة ذلك بعد هجومين بسيارات مفخخة في العاصمة أخيراً استهدف أخرها القنصلية الإيطالية السبت الماضي.

وقال مصدر أمني إن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار قرر «إقالة مدير أمن القاهرة اللواء أسامة بدير وتعيين اللواء خالد عبد العال بدلاً منه».

وأذاع التلفزيون الرسمي المملوك للدولة قرار إقالة مدير الأمن أيضاً.

ورجحت مصادر أمنية أن قرار إقالة مدير الأمن يرجع إلى حدوث عدة انفجارات في العاصمة أخيراً، موضحة أن اللواء بدير كان على وشك التقاعد بعد ثلاثة أشهر لكن التطورات الأخيرة سرعت خروجه من الخدمة.